قناة نبأ الفضائية نبأ
بينما أدانت الأمم المتحدة ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحالف العدوان مباشرة وحملته مسؤولية الجرائم بحق اليمنيين، ما زالت دول العدوان تحاول إخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام، في حين لا تزال التحقيقات في المجازر مجرد تصريحات اعلامية
تقرير: هبة العبدالله
لن تكون مجزرة الدريهمي آخر ما ترتكبه السعودية والإمارات في اليمن من انتهاكات لقوانين الحرب وللقانون الإنساني الدولي، إذ لا تجد دول العدوان رادعاً لجرائمها بحق المدنيين في اليمن، بل هي تحاول تشويه الحقائق بشأن المجازر المتكررة في الساحل الغربي منذ فشلت في هجومها على الحديدة في يوليو / تموز 2018.
وعلى الرغم من أن الإمارات تحاول كعادتها تبرئة نفسها من الاستهداف المباشر للمدنيين، فإن واقع أن مناطق الساحل تعد مسرح عمليات للإماراتيين يجعل من أبو ظبي متهمة في أي مجزرة ترتكب هناك، ولو حاولت تحييد نفسها عما يحدث من جرائم كبرى.
في مطلع أغسطس / آب 2018، استهدفت طائرات العدوان قوارب صيادي السمك ومستشفى الثورة في الحديدة ثم زعمت الإمارات أن قذائف الهاون التي أطلقها “الميليشيات”، في إشارة إلى الجيش اليمني و”اللجان الشعبية”، استهدفتا سوق السمك في الحديدة، في حين أن طائرات العدوان كانت قد أغارت على السوق وتسببت بوقوع 55 شهيداً وأكثر من 100 جريح.
ومؤخراً في مجزرة الدريهمي، عادت الإمارات إلى تكرار محاولتها في طمس الوقائع وتبديل المتهمين، زاعمة أن “صاروخاً بالستياً إيراني الصنع سقط على قرية الغليفقة في المديرية وتسبب بمقتل طفل وجرح عشرات آخرين”، وهذه محاولة تضليل ثانية. فالغارة الجوية التي استهدفت حافلة نازحين في الدريهمي أدت إلى استشهاد 31 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء.
لطالما أبدت “أنصار الله” استعدادها للتعاون مع التحقيقات في المجازر التي لم تبصر آليّتها النور إلى الآن، لكن الدول المُقرّرة في مجلس الأمن وفي مقدمها الولايات المتحدة لم تمنح، ولو لمرة واحدة، الضوء الأخضر لعملية تحقيق جادة، وكان أقصى ما بلغته أخيراً لدى وقوع “مذبحة ضحيان” هو دعوة مبهمة إلى التحقيق من دون إصدار تكليفات أو تحديد مهل زمنية.
