تحدثت صحيفة “ذي غارديان” عن الإصلاحات المزعومة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياسته في اضطهاد النشطاء واعتقالهم والمطالبة بإعدامهم، ووصفتها بأنها “مهزلة”.
تقرير: سناء ابراهيم
الاعتقالات وقمع النشطاء والعدوان المتواصل على الشعب اليمني، ممارسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي تقوّض عمليات الاصلاح المزعومة، وفق ما تؤكده صحيفة “ذي غارديان”، التي ترى أن الرياض “تتحمل المسؤولية عن صعود الإرهاب أكثر من أي دولة أخرى”.
يحمل الكاتب في “ذي غارديان” كنان مالك السلطات السعودية مسؤولية نشر الوهابية في العالم منذ سبعينات القرن الماضي، ومن خلال تدفق أموال النفط، مشيراً إلى أن “السلطات السعودية صدّرت الوهابية للعالم، وهو نوع قاسٍ من فهم تعاليم الإسلام وأكثرها صرامة”.
ويدين مالك في مقاله الذي حمل عنوان “لا تنخدعوا.. شركاؤنا في السعودية سادة القمع”، مطالبة النيابة العامة بالإعدام لـ 5 نشطاء، “وكل ذنبهم أنهم شاركوا في احتجاجات وترديد شعارات معادية للنظام وتصوير الاحتجاجات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويذكّر الكاتب بعمليات اعتقال العشرات من النشطاء، بينهم رجال دين وصحافيون ومثقفون، الأمر الذي دعا الأمم المتحدة إلى إصدار بيان حذرت فيه السعودية من النمط المقلق لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي على نطاق واسع.
وفي مقارنة بين ما تدعيه السلطات من إصلاحات وبين ما هو موجود على أرض الواقع، يقول الكاتب: “نعم سمح الملك سلمان للمرأة بقيادة السيارة وإنشاء أعمالهن التجارية الخاصة وحضور المناسبات التجارية، وافتتح دور السينما ونظمت حفلات “الروك”، إلا أن الملك لا يزال حاكماً مطلقاً لمملكة تمارس التعذيب وتقطع رؤوس المعارضين وتصدر سياسة خارجية بربرية، بما فيها شن أكثر الحروب الحديثة وحشية في اليمن”.
ويخلص الكاتب في مقاله إلى القول إن “خبث النظام السعودي ترافق مع المصلحة الذاتية لقادة الغرب، ودفع الثمن الأطفال الذين كانوا في حافلة مدرسية في اليمن، والناشطات الـ 5 اللاتي يواجهن الإعدام بسبب مظاهرة سلمية وملايين اليمنيين على حافة المجاعة وآلاف الناشطين السعوديين ممن سجنوا، جلدوا وأعدموا فقط لأنهم طالبوا بالحقوق الإنسانية الأساسية”.