تأجل الإعلان الرسمي عن الكتلة البرلمانية الأكبر في العراق بتأثر من انشقاق في صفوف “تحالف النصر” الذي يقوده رئيس الحكومة حيدر العبادي لمصلحة النائب فالح الفياض، في حين تعقد اجتماعات بين تحالف العامري – المالكي مع “التحالف الكردستاني”، والتي قد تغير المعادلة.
تقرير: هبة العبدالله
لم ينجح البرلمان العراقي في حسم السباق على تشكيل الكتلة الأكبر. فرئيس السن في البرلمان العراقي أبقى جلسة البرلمان الأولى، بعد الانتخابات التشريعية الماضية، مفتوحة إلى يوم غد.
وعقد مجلس النواب العراقي الجديد، صباح الاثنين 3 سبتمبر / أيلول 2081، أولى جلساته لتسمية الرئاسات الثلاث، وتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلّفة بتشكيل الحكومة الجديدة.
يعني انعقاد الجلسة بإصرار من الرئيس العراقي فؤاد معصوم فشل ضغوطات أميركية كثيرة بتأجيلها بدفع من المبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، بريت ماكغورك الذي مارس ضغوطاً على بعض الكتل السياسية، من أجل أن تطلب ذلك من معصوم، حتى لا يتسنّى لـ”معسكر الفتح” – “دولة القانون” إعلان “الكتلة الأكبر” خلال الجلسة المنتظرة.
وعلى الرغم من إعلان تحالف رئيس الحكومة وزعيم “التيار الصدري” قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، فإن الخطوة التي بدت كسباق مع الوقت أضعفها مغادرة بعض نواب “النصر” التحالف الذي يقوده العبادي بعد إقالة الأخير لفالح الفياض.
تسحب النقطة من هذا التحالف وتحسب لمصلحة “تحالف البناء” الذي أعلن تشكيله في ساعة متأخرة من مساء الأحد 2 سبتمبر / أيلول 2018، “محور الفتح” و”دولة القانون”، ويضم 145 نائباً.
وتوقعت مصادر قيادية عراقية انضمام 10 نواب إلى “تحالف البناء” ليرتفع العدد إلى 155 نائباً كأكبر كتلة في البرلمان، بعد أن سلّم “تحالف البناء” تواقيع 145 نائباً كأكبر كتلة إلى رئيس السن في البرلمان.
وإذا كانت واشنطن تقود علناً معركة فوز حيدر العبادي بولاية ثانية وحصوله على أكبر كتلة برلمانية، فهي ستواجه صعوبة في تجاوز عقبة “التحالف الكردستاني” الذي يرفض الانضمام إلى حكومة يقودها العبادي. وقد أجرى اجتماعات وصفت بالإيجابية والمثمرة مع ممثلين من “تحالف الفتح” و”دولة القانون” الذين انضمت إليهم كتلة وازنة من “تحالف النصر”، بمعنى أن إعلان الكتلة الأكبر حسم لمصلحتهم ولا يتطلب غير الإعلان الرسمي عنه.