السعودية / وكالات / نبأ – تنوي الحكومة فرض رسوم جديدة على تحويلات الأجانب المالية إلى خارج المملكة، وفق ما أكده العضو في مجلس الشورى السعودي حسام العنقري.
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن العنقري قوله إن “المجلس ماض في مناقشته المقترح الخاص بتحويلات الأجانب، بالتحصل على ما نسبته 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة، وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند اثنثن في المئة في السنة الخامسة وما بعدها”.
وبرغم نفى وزارة المالية السعودية، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر / أيلول 2018، فرض رسوم تحويلات على الأجانب، إلا أن مجلس الشورى “أكد أنه ماض في مناقشة المقترح بحسب ما هو موجود في جدول أعماله”، وفق العنقري.
وكانت الرياض قد فرضت رسوماً على الإقامة للأجانب وعائلاتهم تزيد قيمتها كل عام، مما دفع بالعديد منهم إلى مغادرة المملكة أو ترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم الاصلية.
ويأتي مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في ظل أنباء عن نية السعودية اقتراض ما يزيد عن 11 مليار دولار من عدد من البنوك الدولية لمصلحة صندوقها السيادي .
جدير بالذكر أن الرياض التي تقود عدواناً على اليمن منذ عام 2015 وقعت عقوداً مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يزيد عن 450 مليار دولار أميركي، تشمل شراء أسلحة أميركية واستثمارات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقود أخرى قيمتها عشرات المليارات من الدولارات لشراء أسلحة من فرنسا وبريطانيا. ومؤخراً، أعلنت إدارة ترامب أن الرياض ودولاً أخرى ستتحمل فاتورة بقاء القوات الأميركية في شرق سوريا والبالغة قيمتها 200 مليون دولار.