تنشد منظمات دولية إنسانية وحقوقية من الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون وقف العمليات العسكرية، ووقف الدعم العسكري لكل من السعودية والامارات. لكن اللامبالاة السعودية والإماراتية تفاقم من الأزمة الإنسانية، في مقابل دعوات للتدخل بسرعة وإنقاذ المدنيين.
تقرير: محسن العلوي
دعت 16 منظمة حقوقية من أبرز المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التدخل السريع لوضع حد للحرب في اليمن، وتعليق مبيعات السلاح للسعودية والإمارات. مبينة انها تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن.
وحثت هذه المنظمات، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي، على اتخاذه خطوات إزاء التدهور السريع في اليمن، والسعي إلى وضع حد للانتهاكات ضد المدنيين، أشهرها كان في أغسطس / آب 2018، إذ قُتل أكثر من 450 مدنياً عبر الضربات الجوية لقوى تحالف العدوان، وفقاً لتقارير موثقة.
وبحسب المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة، من أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، ومنظمات أخرى، فقد قُتل أكثر من 40 طفلاً في هجوم عسكري شنته قوى العدوان السعودي في 9 أغسطس / آب 2018 على حافلة مدرسية في ضحيان في شمال البلاد، والتي اعترف بها المتحدث باسم قوى العدوان السعودي، مبرراً ذلك بوقوع أخطاء، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن الهجوم طاول هدفاً مشروعاً.
وأشارت الرسالة إلى أنه منذ ذلك التاريخ تم الإبلاغ عن عشرات الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن، وخصوصاً خلال الغارة الجوية التي شنها الائتلاف بتاريخ 23 أغسطس / آب 2018 والتي أسفرت عن مقتل 22 طفلاً على الأقل مع عائلاتهم في الحُديدة، في غرب اليمن.
وأكدت المنظمات أن هذا الارتفاع المفاجئ في الهجمات ضد المدنيين يأتي وسط الأزمة الإنسانية الحادة، حيث يموت اليمنيون جراء سوء التغذية والأمراض المتفشية، وحرمانهم من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.
وطالبت المنظمات الرئيس الفرنسي على التنديد علناً وبشكل منهجي بجميع الهجمات ضد السكان المدنيين اليمنيين والانتهاكات الأخرى للقانون الإنساني الدولي، وضرورة تعليق فرنسا عمليات نقل المعدات العسكرية إلى كل من السعودية والإمارات.