قناة نبأ الفضائية نبأ
أكد خبراء اقتصاديون أن السعودية تجد نفسها أمام تحدي توفير مصادر جديدة لتمويل مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية، الذي يشكّل حجر الأساس في خطتها لتنويع الاقتصاد مع تجميد غير معلن لاقتراح طرح حصة من أسهم أرامكو للاكتتاب العام.
تقرير: سهام علي
إلى أين يسير الاقتصاد السعودي؟ هو السؤال الأبرز الذي بات يطرح في الدوائر الغربية وحتى السعودية بعد أن وجهت مؤسسات مالية دولية سهام نقدية كثيرة لما تمسى بـ “رؤية 2030”. فهل المشكلة في الرؤية أم في كيفية اتخاذ القرار؟
مع تجميد اقتراح طرح أسهم في شركة النفط السعودية “أرامكو” للاكتتاب العام، تجد السعودية نفسها أمام تحدي توفير مصادر أخرى لدعم صندوق الاستثمارات العامة.
يسعى صندوق الاستثمارات إلى جمع مليارات الدولارات من الاكتتاب العام لنسبة 5 في المئة من أسهم النفط، بهدف تمويل عملية تحويل المملكة إلى اقتصاد يرتكز على التكنولوجيا.
ولكن مع تأجيل غير مسمى لخطة الاكتتاب العام، يتخذ صندوق الاستثمارات خطوات جذرية لتعزيز السيولة التي يحتاجها بشدة لتمويل عدد كبير من الاستثمارات غير النفطية.
وتقول الباحثة في “معهد دول الخليج العربية” في واشنطن كارين يونغ إن الاقتصاد السعودي يعتمد الكثير من الخطة الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لتنويع الاقتصاد السعودي، والارتقاء بقطاعها الخاص وخلق وظائف للشبان، على صندوق الاستثمارات كمنظم للنمو الاقتصادي.
وأظهر مسح شهري لـ “رويترز” شمل مديري المشتريات في الشرق الأوسط، أن مديرين كثيرين أصبحوا أقل إيجابية بكثير اتجاه الأسهم السعودية بسبب التقييمات المرتفعة والقلق الأوسع بشأن الأسواق الناشئة.
وأبدى المستثمرون أيضاً قلقهم من تراجع أسعار النفط، مع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت 0.98 في المئة إلى 77.44 دولاراً للبرميل.
يأتي ذلك تزامناً مع الضبابية التي تلف مصير عملية اكتتاب “أرامكو”، إذ كانت كشفت وكالة “رويترز” أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة، مع تحول اهتمامها صوب الاستحواذ على حصة في مصنع للبتروكيماويات تابع لـ “الشركة السعودية للصناعات الأساسية” (سابك)، وهو ما نفى صحته وزير الطاقة والرئيس التنفيذي للشركة خالد الفالح.
