كشف حساب “معتقلي الرأي” عن مواصلة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، التي مقرها في الرياض، بعقد محاكمات سرية للمعتقلين من دعاة وأكاديميين وغيرهم، الذين استهدفتهم حملة الاعتقالات التي بدأت في سبتمبر / أيلول 2017.
تقرير: سناء ابراهيم
محاكمات سرية، اتهامات فضفاضة، ومطالبات بأحكام إعدام،، هي حال المعتقلين من دعاة وكتاب أكاديميين في السعودية، حيث تواصل السلطات السعودية، حملة المحاكمات السرية لعدد منهم، بعد مرور عام على اعتقالهم.
تحدثت مصادر حقوقية عن قائمة جديدة من المحاكمات السرية التي تعقدها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لعدد من معتقلي حملة سبتمبر / أيلول 2017. وأكد حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر”، في سلسلة تغريدات، حول جلسات المحاكمة السرية، أن “الجزائية” عقدت جلسة سرية ظهر الخميس 6 سبتمبر / أيلول 2018، لمحمد موسى الشريف، موضحاً أن النيابة العامة وجهت ضده 20 تهمة جائرة وبلغة فضفاضة أبرزها “المشاركة في أعمال الإغاثة داخل وخارج المملكة” و”زعزعة أمن المملكة” حيث طالب المدعي العام بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر.
وأشار الحساب المعني بشؤون المعتقلين إلى أن المحكمة الجزائية عقدت جلسة سرية للشيخ نايف الصحفي، المعتقل منذ 21 سبتمبر / أيلول 2017، ووجهت له النيابة العامة تهماً عدة أبرزها “المشاركة في أعمال الإغاثة خارج المملكة” وطالبت بـ “الحكم بسجنه” ومنعه من السفر، كما عقدت جلسة لكل من الشيخ عبد المحسن الأحمد، والشيخ محمد عبدالعزيز الخضيري، والدكتور إبراهيم الحارثي، والداعية غرم البيشي، تولت النيابة العامة توجيه اتهامات لهم وصفت بالجائرة.
وكشف “معتقلي الرأي” عن أن “الجزائية” ستعقد جلسة ثانية بعد شهر لكل من علي العمري والداعية عوض القرني، وذلك للنظر في طلب النيابة العامة الحكم عليهما بـ “القتل تعزيراً”.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالاعدام لكل من الشيخ سلمان العودة والداعية علي العمري بعد محاكمة سرية لهما افتقدت لشروط المحاكمات العادلة، كما عرض على المحكمة كل من الأكاديمي عبدالعزيز العبداللطيف، ومحمد الهبدان، وإبراهيم اليماني، وآخرين لم تعرف أسماؤهم بعد.