قناة نبأ الفضائية نبأ
بينما تحاول السعودية تصوير ما يجري فيها على انه اصلاح وحداثة يقوده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فندت منظمات حقوقية في جنيف هذه الصورة من خلال توثيقها لانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في المملكة، من بينها الاعتقال التعسفي وتهديد حياة النشطاء داخل البلاد.
تقرير: سهام علي
استضافت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” فعالية جانبية خلال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالتعاون مع منظمات حقوقية أخرى، وتناولت الملف الحقوقي في السعودية، وتورط الرياض في جرائم الحرب باليمن.
وتحدثت في البداية سلمى الحسيني من منظمة “المساعدة الدولية لحقوق الإنسان”، فأشارت إلى التوصيات التي تلقتها السعودية في المراجعة الدورية السابقة للاستعراض الدوري الشامل، والتي قدمتها عدة دول، وتناولت التوصيات الدعوة إلى تحسين قضايا حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير.
وناقش في الندوة يحيى عسيري، من منظمة “القسط لحقوق الإنسان”، زيادة عمليات الإعدام في السعودية، وأشار إلى تناقض وعود ولي العهد محمد بن سلمان الإصلاحية، وخاصة مع بدء الحرب في اليمن.
وأوضح عسيري بأن السعودية عمدت إلى إغلاق الأبواب على منظمات المجتمع المدني، وخصوصاً بعد حملة الاعتقالات التي طالت المدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة عشية رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة.
بدوره، قال مدير “مركز الخليج” خالد إبراهيم أنه عندما نتحدث عن السعودية لا بد أن نشير إلی عدم وجود أي تشريع يسمح للعمل الحقوقي في المملكة، بل أن ذلك سيعرضهم للمعاملة كمجرمين.
وقال العضو في منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” ما يكل بين أن السعودية رفضت تنفيذ التوصيات الواردة خلال الاستعراض الدولي الشامل الاخير.
وبحسب تصريحات لنشطاء حقوقيين، فإن الحالة الحقوقية في المملكة شهدت تدهوراً كبيراً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في السعودية.
وأوصت الندوة مجلس حقوق الإنسان بإعادة النظر في عضوية السعودية التي تضرب عرض الحائط المبادئ التي تأسس من أجلها المجلس.
