قناة نبأ الفضائية نبأ
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي مقرها في الرياض، محاكمة الأكاديميين والدعاة والناشطين، حيث عقدت، يوم الأربعاء 12 سبتمبر / أيلول 2018، جلسة محاكمة لأكاديميين اثنين وناشط، وجهت لهم اتهامات بتأييد جماعة “الإخوان المسلمين”، والتعاطف مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى دعم الموقف القطري في الأزمة الخليجية.
تقرير: محمد دياب
بعد عام من الاعتقال، وانتهاك حقوق الانسان، بالتعذيب والحبس الانفرادي ومنع التواصل مع ذويهم، وحرمانهم من حقوقهم كسجناء، واصلت المحكمة الجزائية في السعودية، محاكمات لعدد من الأكاديميين والدعاة والناشطين، حيث عقدت المحكمة جلسة محاكمة لأكاديميين اثنين وناشط بشكل هزلي وغير عادل.
وبحسب مصادر حقوقية وصحف سعودية، مثل أمام المحكمة الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية مبارك بن زعير، وأستاذ الفقه الإسلامي يوسف الأحمد، إضافة إلى ناشط لم يتسن التأكد من اسمه.
ووجهت النيابة إلى الثلاثة اتهامات بتأييد جماعة “الإخوان المسلمين”، والتعاطف مع تنظيمات إرهابية، إضافة إلى دعم الموقف القطري في الأزمة الخليجية.
ووجهت النيابة إلى ابن زعير تهماً بـ “التدخل في السياسات العامة للدول العربية”، و”السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال توقيعه على بيانات فيها مطالبة بإصلاح الأنظمة في الدول العربية”، وكذلك “المناشدة بالإفراج عن الموقوفين”.
أما الأحمد، فوجهت له النيابة تهم “تأييد جماعة “الإخوان” والدفاع عنها من خلال نشره تغريدات على “تويتر”. واتهمت المحكمة الأحمد أيضاً بـ “السفر إلى قطر لحضور مؤتمر والتقاء مسؤولين هناك دون إذن رسمي من حكومة المملكة”.
أما الناشط الثالث، الذي لم يتسن التأكد من اسمه، فوجهت له النيابة تُهم “تأييد جماعة “الإخوان” والدفاع عنها، من خلال المشاركة بتغريدات على “تويتر”.
وتعرضت السلطات السعودية لحملة انتقادات واسعة من قبل وزارات خارجية في دول غربية، ومنظمات حقوقية وإنسانية، بسبب الانتهاكات المتزايدة ضد حقوق الإنسان في البلاد منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في منتصف عام 2017، إلى حد وصف صحيفة “ذا غارديان” البريطانية حملة الاعتقالات الوحشية بأنها “الأكبر في تاريخ البلاد الحديث”.
