قناة نبأ الفضائية نبأ
أصبح امتلاك حساب على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق “واتس اب” دليلاً كافياً ليكون سبباً في ملاحقة ناشط اجتماعي أو سياسي وإدانته، في الإمارات، لينتهي به المطاف داخل السجون.
تقرير: محمد دياب
استوردت أبو ظبي في عام 2017 من فرنسا منظومة متطوّرة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، لتكون عين التجسّس على الآلاف من مواقع التواصل، سواء داخل الإمارات أو خارجها.
وبذلك أصبح المواطن الإماراتي عرضة للسجن بسبب رأي كتبه خلال سنوات طويلة مضت عبر منصّات التواصل الاجتماعي.
وإن كان جزء كبير من التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زائرين، هي “التجسّس” أو الإساءة أو التعبير عن رأي مخالف للدولة، فإن الأمر يشير بشكل واضح إلى كيفية رصد كل هذه المكالمات أو المحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن تلك المنظومة تساعد الأجهزة الأمنية على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة.
هذه الاختراقات تتم عبر برمجية خبيثة من تطوير شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، التي تتعامل معها الحكومات المختلفة وتشتري منها الفيروسات والبرمجيات الخبيثة، والتي تستخدمها للتجسّس على الناشطين والمؤثّرين في المجتمع.
وسبق أن سعت أبوظبي إلى اختراق هاتف أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي تتعرّض بلاده لحصار مشترك من قِبل الإمارات والبحرين والسعودية، منذ يونيو / حزيران 2018.
وبيّنت معلومات صحافية أن قادة الإمارات يستخدمون برامج التجسّس الإسرائيلية منذ أكثر من عام، حيث حوّلوا الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل أو المنافسين في خارج الإمارات إلى أجهزة مراقبة.
وكانت نيابة أمن الدولة الإماراتية قد وجّهت إلى مجموعة مكوّنة من 5 أشخاص عرب، بينهم إماراتي، تهمة “التخابر” عن طريق تسليم معلومات حساسة، بعد إلقاء القبض عليهم، في 27 سبتمبر / أيلول 2017، أظهرت المعلومات أن القضية سياسية وأن التهم الواردة ملفّقة وغير صحيحة.
وتواجه الإمارات انتقادات دولية متصاعدة بسبب التجاوزات الكبيرة التي يتعرّض لها المحتجزون من المواطنين والمقيمين داخل مقار الاعتقال، فضلاً عن عدم تمكينهم من محاكمة عادلة.
