يشكل سعي السعودية إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من العلماء البارزين اختباراً حقيقياً لبنية السلطة في المملكة.
تقرير: حسن عواد
ستخضع بنية السلطة في المملكة لاختبار حقيقي من خلال حكم الإعدام بحق الدعاة، سلمان العودة، الذي يتابعه أكثر من 14 مليون شخص على “تويتر”، وعوض القرني، صاحب المؤلفات العديدة في الشريعة الإسلامية، وعلي العمري الذي يقدم برامج دعوية تلفزيونية.
تستبعد صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن تنفذ السعودية أحكام الإعدام التي طالبت بها النيابة العامة في المملكة، مشددة على أنها مجرد رسائل تود الرياض إرسالها أكثر منها أفعالاً ستنفَّذ.
وفيما ترى الصحيفة أن النظام في السعودية يسعى إلى إعادة تشكيل البلاد من خلال الملاحقات القضائية، فإن محللين للسياسة السعودية في قسم الشرق الأوسط في “معهد بيكر”، يوقلون إنه نطراً إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يمكن أن يحكم البلاد لـ 50 عاماً، فثمة أسباباً قوية لتنفيذ التغيرات الأكثر إثارة للجدل الآن، قبل أن يُنصَّب على العرش، ويتوجب عليه حينئذ تحمُّل اللوم كاملا عن هذه الاعتقالات.
وتعد هذه الملاحقات القضائية من بين أخطر التعديات التي قام بها بن سلمان لتعزيز سلطته منذ يونيو من العام 2017، عندما قام بإبعاد ولي العهد انذاك محمد بن نايف، ليستأثر هو بولاية العهد.
التحرك ضد علماء الدين في السعودية، بعد أكثر من ثمانية عقود من تحالف ال سعود مع أئمة وعلماء ينتمون لتيار الوهابية، قد يحوّل الرأي العام في المملكة على حكامها ويقوي معارضيهم من داخل العائلة المالكة.
وظل آل سعود العائلة الحاكمة في البلاد لأكثر من 8 عقود، من خلال تحالف مع أئمة وعلماء ينتمون إلى تيار الوهابية، إذ أتاحت هذه الشراكة قيادة مستقرة إلى حد كبير، بحسب “وول ستريت جورنال”، في مجتمعٍ يتمتع فيه رجال الدين بتأثير كبير على الرأي العام.