تقرير | حيرة وغموض في السعودية بين مقايضات أنقرة وواشنطن

السعودية / نبأ – في ظل تصاعد المعارك في مدينة عين العرب الكردية وإصرار الطرف التركي في التحالف الدولي ضد داعش على فرض رؤيته لهذه المعركة، تطرح تساؤلات كثيرة حول موقف السعودية من كل ما يدور. حتى الآن لم تجاهر المملكة بنظرتها للكباش الدائر في كوباني، لكن المؤشرات السياسية والإعلامية يمكنها تشكيل خريطة ولو تقريبية لما يدور في أروقة الرياض اليوم.

غامض هو المشهد في المملكة السعودية، بكل ما فيها من رؤوس سياسية تبدو الرياض مأخوذة بما يدور بين واشنطن وأنقرة من مقايضات، هي تدرك جيدا أن أي استجابة أمريكية للشروط التركية ستأتي على حسابها، وبناء على ذلك تحاول استيفاء ثمن التنازلات في مكان آخر، مكان يبدو مشروع تقسيم سوريا وتفتيتها معلما رئيسا من معالمه.

لا يعارض النظام السعودي مبدئيا إقامة منطقة عازلة على الحدود التركية السورية، بالنسبة إليه يبدو هذا الخيار مرجحا إن لم يكن محسوما، حتى لو لم يمر عرابوه عبر مجلس الأمن الدولي… لا مشكلة، ثمة حالات مشابهة عبر التاريخ، إقدام واشنطن ولندن وأنقرة على فرض حظر جوي على بعض مناطق العراق إبان حكم المخلوع صدام حسين دليل على ذلك، حينها إستند الأمريكيون والبريطانيون والأتراك إلى القرار الدولي رقم ستمئة وثمانية وثمانين لإقامة هذه المنطقة على الرغم من أن القرار لم ينص عليها صراحة، وبالتالي يمكن للتحالف الدولي اليوم التذرع بالقرار الدولي رقم ألفين ومئة وسبعين لإنشاء منطقة حظر جوي شمالي سوريا، هكذا تحاول بعض الأجهزة الدعائية العربية إضفاء الشرعية على قرارات أحادية من خارج مجلس الأمن الدولي، قرارات لا تبدو السعودية عقبة في طريقها بالحد الأدنى، فأين يفترق الحلفاء إذا؟

عند البحث عن وارث المناطق المنزوعة من الأراضي السورية يبدأ الخلاف البيني، المملكة تريد ما يسمى الجيش السوري الحر وكفى، عبر منابرها السياسية والإعلامية تدعو ليل نهار إلى إطلاق عملية تسليحه وتدريبه حتى يتمكن من حسم المعركة مع تنظيم داعش والجيش السوري على حد سواء. في المقابل تطمح أنقرة ومَن خلفها من عَرب إلى تبديل الخارطة السياسية في سوريا بما يتيح لحلفائها الإسلاميين العودة إلى الواجهة بل وتبوأ مركز رئيس فيها، بمعنى آخر، لن تقبل أنقرة بحاكم على المنطقة العازلة غير ذلك الذي يسرح ويمرح في الجولان المحتل تحت عين إسرائيل ورعايتها.