البحرين / نبأ – كتب ديفيد هيرست في الهافنجتون بوست حول خطر النظام القانوني البريطاني على الطغاة في الشرق الاوسط، وشرح في هذا الإطار قضية نزع الحصانة عن ولي عهد البحرين ناصر بن حمد ال خليفة.
هيرست قال بأن الأشخاص الذين كانوا جزءًا من إدارات حكومية قامت بعمليات قتل جماعي او تعذبت خصومها السياسيين يجب ان يفكروا اليوم كثيراً قبل السفر الى لندن حيث يمكن أن يواجهوا الاعتقال.
ويوضّح هيرست بأن هناك استغلالا للحصانة التي منحتها الحكومة البريطانية لأعضاء الحكومات الاجنبية من قبل الحكومات ولأسباب سياسية. إلا أن قانون الحصانة يتعرّض اليوم لانتقادات حول من ينبغي أن يستفيد من الحصانة وبأي طريقة، لا سيما عندما تتعارض هذه مع الإلتزامات الدولية فيما يخض الاشخاص المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان. وفي هذه الحالة فإن الحصانة تنتهك الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار جاء رفع الحصانة عن نجل ملك البحرين ناصر بن حمد المتهم بتعذيب معتقلين من قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية في بلاده.
ناصر كان قد مثّل حكومة البحرين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في لندن، وقد وُجهت له اتهامات بتعذيب اثنين من قادة الانتفاضة البحرينية في عيادة سجن القلعة عام ألفين وأحد عشر.
وبعد رفع الحصانة يوم الثلثاء السابع من أكتوبر الجاري؛ فإن ناصر سيكون معرضا للاعتقال في حال سفره إلى الأماكن التي تدخل تحت اختصاص المحاكم البريطانية، كما يؤكد هيرست.
ورغم ان هذا الحكم لا يعني نهاية نظام الحصانة، لكنه يحدّ منه، حيث لا تزال الحكومة قادرة على توفير الحصانة للدبلوماسيين في السفارات أو لأولئك الذين يكونون في مهمة خاصة أو الذين يأتون للاجتماعات الرسمية.
إلا أن الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة والذين يسافرون الى بريطانيا، سوف يواجهون خطر الاعتقال إما نتيجة لالتماس خاص مقدم إلى المحاكم أو من النيابة العامة نفسها.
ويؤكد هيرست أن آثار هذا الحكم قد تمتد أوسع من البحرين، لتلاحق المسؤولين عن أحداث ميدان رابعة العدوية في مصر، وكذلك مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب مجازرهم التي ارتكبوها خلال حرب الخمسين يوماً الاخيرة على قطاع غزة.