قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / صحف – انتقد اعضاء مجلس الشورى السعودي عدم توظيف النساء في مصلحة الزكاة والدخل، والتمييز بين الوظائف، وهاجموا بشدة وضع الطرق في المملكة وسوء صيانتها وفشل العديد من مشروعات الطرق.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى اليوم حيث الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثةالتي تحاول أن تواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتضمنت الإستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الإستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة.
وناقش المجلس التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل , وطالب بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء، وطالب احد الاعضاء بأن تعمل المصلحة على تسديد احتياجها من الوظائف الشاغرة ، ومعالجة قلة الوظائف النسائية ، واقترح أن تفتح المصلحة حساباً لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة، واقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة .
وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،عن ( الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية )وتساءل أحد الأعضاء عن تدني الصيانة في بعض الطرق بينما يتم التركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لتواجد آليات الصيانة بشكل مستمر فيها .
فيما طالب آخر بأن يتضمن تقرير الوزارة مسحاً شاملاً عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية، وانتقد آخر توصيات اللجنة حيث بين أن التوصية المتعلقة بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في ( الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ) أنها لم يمض على إقرارها سوى عام واحد والجهات المشاركة فيها تسع جهات حكومية مؤكداً أنه من المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر ، كما لفت الانتباه إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الإطلاع على تقريرها وما يتضمنه مما طالبت به اللجنة من معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن، واتفق عضوان على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظراً لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق.
ولاحظ آخر أن التقرير تضمن جملة من الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي وقال ” إن اللجنة لم تعالج هذا الأمر في توصياتها ولم تتطرق إليه في رأيها “.
واقترح آخر أن تتم الاستفادة من موانئ المملكة في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات .
وأشارت إحدى العضوات إلى أن مشاريع الطرق في أطراف المملكة تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعاًت متعثرة .
كما ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديلها لتلافي الملحوظات التي رصدتها أثناء تطبيقها من الجهات المعنية وخاصة وزارة العمل وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارتي الداخلية والحج ، ورأى أحد الأعضاء عدم مناسبة تحديد العمل الموسمي بموسم الحج فقط حيث أن هناك أعمالاً موسمية أخرى زراعية وغيرها ، وطالب بإن تقوم مكاتب العمل في كل منطقة بتحديد الأعمال الموسمية وأن تشملها هذه اللائحة .
فيما رأت إحدى العضوات ضرورة أن تطور هذه اللائحة لتشمل عقود المشروعات الحكومية القصيرة ، وطالبت بتحديد المهن التي تخضع لهذه اللائحة .
واقترح أحد الأعضاء أن تكون مدة تأشيرة العمل الموسمي ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة إذا تقدم صاحب العمل بما يثبت حاجته لبقاء العامل وفق ضوابط محددة .
(شؤون خليجية / الرياض)
