ما يطلبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ثمن مباشر، يهدّد السعودية بأزمة اقتصادية داخلية خانقة. هذا ما أكده محللون، بأن ترامب يعول على المملكة لرفع سقف إنتاجها لتعويض توقف صادرات إيران النفطية.
تقرير: سهام علي
برغم مليارات الدولارات التي تدفعها الرياض لواشنطن على شكل صفقات جلّها من الأسلحة، لا يزال نهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمال السعودي قوياً.
يرغب ترامب بأن ينخفض سعر البنزين في بلاده بعد أن تجاوز سعر البرميل، مؤخراً، ثلاثة دولارات، وهو رقم قياسي كما يقول محللون اقتصاديون، ويسبب مشكلة سياسية لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
ويعتقد رئيس الولايات المتحدة أنه قادر على التحكم في إنتاج الدول المصدر للنفط “أوبك” وزيادته، وهو يحاول أن يفعل ذلك لتجنب ارتفاع أسعار البنزين قبيل انتخابات الكونغرس.
في سياق هذه الحرب النفطية، يمارس ترامب ضغوطاً على الدول المصدرة لتعويض حصة إيران بمنظمة “أوبك” (2.3 مليون برميل يومياً)، وهو ما أعلنت السعودية والإمارات استعدادهما له إذا حصل نقص في الأسواق، لكن ترامب يريد أن يبدأ ذلك بأسرع وقت.
لكن ضغوط ترامب على الرياض و”أوبك” تواجه تحديات من بينها ما ذكره موقع “بزنس إنسايدر” الإلكتروني، حيث استبعد أن تفي السعودية بوعدها لترامب بضخ نحو مليوني برميل نفط يومياً لسد العجز المتوقع نتيجة العقوبات الأميركية على إيران.
ويحذر محللون سياسيون من أن تؤدي هذه الضغوط والتهديدات لانفراط عقد “أوبك” التي تنتج دولها 40 في المئة من النفط العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأسعار، مما سيؤدي إلى أزمات اقتصادية لا تزال السعودية والدول المصدرة تعيش تحت وطأتها منذ تراجع الأسعار لمستويات قياسية وصلت إلى 27 دولاراً في عام 2014.
كما يجمع المحللون الاقتصاديون أنفسهم على أن ضغوط ترامب لتخفيض أسعار النفط تتعارض مع حسابات السعودية التي تحتاج لبقاء الأسعار في مستوياتها الحالية لتمويل مشاريع “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتجاوز أزماتها الاقتصادية المتفاقمة، وتمويلها حربها في اليمن والتي دخلت عامها الرابع.