قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / البحرين اليوم – اتهمت منظمة القسط لحقوق الإنسان السلطات السعودية باستخدام قانون مكافحة الإرهاب لقمع كل الأصوات المخالفة للرؤية الرسمية للسلطة السعودية، وقالت المنظمة بأن السلطة تعتقل بموجب هذا القانون كلّ منْ يعبر عن رأيه.
المنظمة التي تأسّست مؤخراً، وتتخذ لندن مقرا لها، تُعني بحقوق الإنسان في السعودية، وقالت بأنها ستنشر قريبا دراسة عن دعاوى الحرب على الإرهاب في السعودية، والاعتقالات الواسعة التي تربطها السلطات بمحاربة الإرهاب.
إلى ذلك طلبت منظمات حقوقية السعودية بتقديم ضمانات تكفل حماية المعتقلين من التعذيب وإساءة المعاملة في السجون، كما طالبت المنظماتُ أجهزة الأمن بالسماح لعوائل المعتقلين بزيارتهم بانتظام، والاتصال بمحامي كل منهم للحصول على العناية الطبية اللازمة التي قد يحتاجوها.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة إلى الملك عبد الله طالبت فيها بالإفراج الفوري، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي، بما في ذلك أعضاء جمعية (حسم)، “كونهم احتُجزوا جميعا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية للحقوق المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي والتجمع وتشكيل الجمعيات”، كما ناشدت العريضة “الإدعاء العام بإسقاط جميع التهم المسندة إلى أعضاء الجمعية ممن هم قيد المحاكمة، واتخاذ خطوات من شأنها أن تكفل إلغاء جميع الأحكام والإدانات الصادرة بحق أعضاء الجمعية”، كما دعت إلى “منع أجهزة الأمن من مضايقة ناشطي حقوق الإنسان وترهيبهم ومعاقبتهم، هم وغيرهم من الأصوات السلمية المعارضة”.
وأفادت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبعد أربع سنوات من استمرار الاعتقالات التعسفية؛ بأن الحكومة السعودية بدأت متأخرة في عرض المئات من المعتقلين على المحاكم.
وأسفرت المحاكمات التي افتقرت إلى أسس المحاكمة العادلة، عن صدور أحكام تعسفية، عُرف منها خمسة أحكام بالإعدام صدر بعضها على متظاهرين، أحدهم الطفل علي النمر. ويُعرض هذا الأسبوع من ضمن السبعة والعشرين ممن طالب الإدعاء بإعدامهم، أربعةُ موقوفين.
