قناة نبأ الفضائية نبأ
أكد رئيس “مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية” سامي الفرج ضرورة استرداد أي أرض للكويت “أخذتوه منا”، قاصداً السعودية، مشدداً على أن العلاقة بين الحكومتين، السعودية والكويتية، انتهت.
وقال الفرج، في تغريدات على حسابه على “تويتر”: “تعليقي هذا فعلاً عمقنا الاستراتيجي اللي أخذتوه منا (في إشارة إلى السعودية). ولا بد أن نستعيده لأنه لا يجوز لأي كان إن يتنازل عن أي جزء من أرض الكويت لا بالأمس ولا اليوم ولا في المستقبل لأن هذا مخالف للدستور اليوم وخروج على عقد البيعه الشرعية بالأمس”.
تعليقي هذا فعلا عمقنا الاستراتيجي اللي أخذتوه منا… ولابد أن نستعيده لأنه لا يجوز لأي كان إن يتنازل عن أي جزء من أرض الكويت لا بالأمس ولا اليوم ولا في المستقبل لأن هذا مخالف للدستور اليوم وخروج على عقد البيعه الشرعية بالأمس…
— Sami Al-Faraj (@DrSamiAlFaraj) October 2, 2018
وأشار الفرج إلى أن “العلاقة الخاصة بين الكويت والسعودية التي مازال يترنم بها البعض انتهت على مستوى الحكومتين ولكن ستستمر بين الشعبين بإذن الله”، قائلاً: “الله يستر من القادم”.
https://twitter.com/DrSamiAlFaraj/status/1046738698073788419
وكانت المكتبة البريطانية قد كشفت من خلال وثائقها التي تحتفظ بها في سجلاتها والتي تمت رقمنتها بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية أن قطر ليست الدولة الخليجية الأولى التي تفرض السعودية حصاراً عليها . إذ سبق للمملكة السعودية أن فرضت حصاراً على دولة الكويت في عام 1922، أي قبل أن تحاصر قطر بنحو 95 عاماً.
وتتعلق الوثيقة بالنزاع الحدودي بين الكويت والرياض نتيجة الخلافات الحدودية بين الدولتين، وذلك إثر زوال الدولة العثمانية وكأحد آثار الحرب العالمية الأولى، أدى الصراع المسلح بين الكويت والرياض إلى نشوب معارك بين الطرفين، انتهى النزاع بتوقيع “معاهدة العقير” في عام 1922.
وفرضت الرياض، بعد تلك الحرب، حصاراً اقتصادياً على الكويت، وكان الهدف من تلك الضغوط هو محاولتها لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الكويتية، حيث تم في “معاهدة العقير” وضع حدود الكويت مع نجد، ولم يكن للكويت أي ممثل في المؤتمر، وطلبت الرياض، حينذاك، من السير بيرسي كوكس، السياسي بريطاني الذي ساهم في رسم السياسة البريطانية في الوطن العربي بعد انهيار الدولة العثمانية، منحها ثلثي الأراضي الكويتية. وبسبب المعاهدة، خسرت الكويت أكثر نصف أراضيها، وفوق ذلك عانت حصاراً اقتصادياً بعد هذا المؤتمر، واستمرت الغارات السعودية على فترات متراوحة، وفقاً لما نشرته “وكالة الصحافة اليمنية”.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأميركية، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، عن فشل المحادثات بين الكويت والسعودية حول إعادة العمل في حقلي “الخفجي” و”الوفرة” النفطيين، اللذين كانا السبب الرئيس في زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت، يوم الأحد 30 ستمبر / أيلول 2018.
وقالت الوكالة، في تقرير لها، أن خلافاً حول طبيعة دور شركة النفط الأميركية العملاقة “شيفرون” قد أدى إلى تعطيل المحادثات بين السعودية والكويت كانت تهدف إلى استئناف تشغيل حقلي نفط في المنطقة المقسومة بين البلدين، حسب ما أفاد أشخاص مطلعون على هذا الملف.
وأوضحت الوكالة أن وزيري الطاقة من كلا البلدين اجتمعا في الكويت، يوم الأحد، سعياً إلى التوصل إلى قرار حول الحقلين اللذين توقف الإنتاج فيهما، خلال عامَي 2014 و2015، على التوالي.
ومن بين القضايا التي لم يتم حلها إصرار الكويت على ألا تعمل “شيفرون” في “الوفرة” بعد الآن، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، باعتبار أن مخرجات المحادثات تتخذ طابعاً سرياً.
وأشارت الوكالة إلى أن أهمية الحقلين اللذين بإمكانهما ضخ 500 ألف برميل نفط يومياً، تتزايد الآن مع تضاؤل طاقة الإنتاج الاحتياطية في أماكن أخرى، لا سيما مع اقتراب فرض العقوبات الأميركية على إيران واختراق أسعار النفط في السوق العالمية أعلى مستوياتها منذ 4 سنوات تقريباً.
جدير بالذكر أن حقل “الوفرة” يقع في القسم الكويتي من المنطقة المحايدة، وتدير “شركة شيفرون العربية السعودية” حصة السعودية البالغة 50 في المئة من هذا الامتياز، بموجب اتفاق تنتهي مدة صلاحيته في عام 2039، علماً أن “شيفرون” هي الشركة الدولية الوحيدة التي تملك امتيازاً في كلا البلدين.
