اعتقالات ابن سلمان “عابرة الحدود”: جمال خاشقجي يدفع ثمن معارضته

أبلغ الكاتب والصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أبلغ أصدقاءه، مؤخراً، بأنه يخشى أن يتعرض للاعتقال في حال راجع القنصلية السعودية في إسطنبول، فوقع ما كان يخشاه، في حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من اختطاف المعارضين للنظام السعودي.

تقرير: هبة عبدالله

اختفى جمال خاشقجي. دخل الكاتب والصحافي السعودي إلى قنصلية بلاده في اسطنبول ولم يخرج منها. ليس السيناريو غريباً بالنسبة إلى المملكة السعودية صاحبة التاريخ الحافل بسياسة اختطاف المعارضين.

فبالإضافة إلى حملة الاعتقالات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جهزت السلطات السعودية مذكرات اعتقال بحق عدد من الموجودين في الخارج. فمن فر منهم قبل أن تطوله الزنازين لن ينجو من سياسة الخطف والاختفاء.

وبينما يُدان كثر بالصمت عن مديح ابن سلمان، فإن خاشقجي أمعن في وضع نفسه في موقع الاتهام أمام ولي العهد. في أكثر من مقال ومقابلة، لم يوفر الكاتب السعودي الذي فر إلى واشنطن انتقاداً إلا ووجهه إلى سياسات ولي العهد.

حضرت السلطات السعودية صك البراءة أيضاً بتوجيهها مذكرات توقيف بحق عدد من الموجودين خارج البلاد لتسليمهم إلى الرياض تمهيداً لمحاكمتهم. تفضح السعودية نفسها بإمعانها في الفساد لا مكافحة له. هكذا، تبدو حملة الاعتقالات الخارجية كما الداخلية تهدف إلى اقتلاع المعارضين من جذورهم.

يتصدر اسم خاشقجي لائحة الاتهام الطويلة. يجاور اسم الكاتب والصحافي المعروف المعارضون سعد الفقيه وعلي آل أحمد وكساب العتيبي.

لن يسلم أحد من الاعتقال، حتى أمراء آل سعود، إذ تؤكد تقارير إخبارية أن ثلاثة أمراء سعوديين يعيشون في أوروبا اختطفوا ورُحِّلوا إلى المملكة، فكيف برجل عرف دائماً أنه قريب من عيون النظام السعودي وجهاز الاستخبارات وبأنه انقلب على كل شيء حين أحكم ابن سلمان قبصته على كل مفاصل الدولة.

وكان خاشقجي، الذي فر إلى الولايات المتحدة قبل أيام من بدء حملة الاعتقالات في سبتمبر / أيلول 2017، كان قد ذكر أنه اختار مع عدد من المثقفين السعوديين لاستقرار في المنفى الاختياري خوفاً من اعتقالهم حين عودتهم إلى بلادهم، وأدرج جهاز أمن الدولة السعودي هؤلاء على قوائم الاعتقال لكنهم سبق وتمكنوا من الفرار إلى دول الخليج المجاورة وإلى تركيا وبريطانيا وأميركا.

ليس اختفاء خاشقجي إلا تكراراً لعمليات مماثلة نفذتها السطات السعودية ضد أمراء ومعارضين في الخارج من بينهم سلطان بن تركي، نواف بن طلال الرشيد، سعود بن سيف النصر، ناصر السعيد، هاني الصايغ وأحمد المغسل وهي ممارسات لن تتوقف في ظل نظام قائم على سياسة الإلغاء.