قناة نبأ الفضائية نبأ
صّعد النظام البحريني من وتيرة الاعتقالات مع الاقتراب من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه القوى الثورية والسياسية المعارضة من بينها جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية، مقاطعتها للانتخابات.
تقرير: محمد دياب
تحتل التدابير القمعية التي تتخذها المنامة لتكميم أفواه الناشطين وسحق الاحتجاجات الشعبية ورفض حرية التعبير موقعاً متقدماً في تردي حالة حقوق الإنسان في البحرين.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، صّعد النظام البحريني من وتيرة الاعتقالات، في وقت أعلنت فيه القوى الثورية والسياسية المعارضة من بينها جمعية “الوفاق” الوطني الإسلامية، مقاطعة الانتخابات.
وكانت السلطات البحرينية قد اعتقلت ما لا يقل عن 20 مواطناً بعد حملة مداهمات فجر الأربعاء 3 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طالت عدداً من المناطق البحرينية.
وفي سياق متصل، دعا القيادي في “الوفاق”، علي الأسود، إلى مقاطعة واسعة لانتخابات المجلس النيابي المزمع إجراؤها في البحرين.
بدوره، قال ديفيد كيني، الباحث في شؤون الخليج في منظمة “العفو الدولية”، في ندوة نظمتها منظمة “سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”، إنّ “الآليات الدولية لم تقدم الكثير لمعالجة الحرمان من المواطنة في البحرين”.
ودعت “العفو الدولية” السلطات البحرينية إلى الكف عن استخدام العنف ضد نشطاء حقوق الإنسان وضد من يمارس حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وضد المعارضة السياسية.
وتشير بيانات المعارضة البحرينية إلى ان استراتيجية السلطات البحرينية تقوم على قمع أية محاولة للوقوف في وجهها وتقمع كل صوت مخالف لرأيها ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمد إلى تصعيد وتيرة القمع وتظهر أنها ليست مستعدة للجلوس على طاولة الحوار استجابة للمطالب الشعبية بشأن أي انتقاد علني على أي مستوى من المستويات.
وتشهد البحرين احتجاجات شعبية مستمرة منذ 7 سنوات للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية الحقيقية. ويرفض النظام البحريني دعوات الحوار منذ قمعه الثورة في عام 2011.
