قناة نبأ الفضائية نبأ
فنّدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” مزاعم الوفد السعودي أمام المجلس الحقوقي في جنيف، منتقدة المزاعم السعودية في تبرير انتهاكاتها المتزادية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في داخل المملكة.
تقرير: سناء ابراهيم
“تبريرات لا تخفي الإنتهاكات: تفنيد لرد مضلل قدمته السعودية في مجلس حقوق الإنسان على دول فنلندا وفرنسا والنرويج وآيسلندا”، تحت هذا العنوان كشفت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” عن المزاعم التي ساقها ممثلي الرياض أمام المجتمع الدولي لتبرير الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان في البلاد.
وانتقدت فنلندا، فرنسا، النرويج وآيسلندا، السجل الحقوقي للسعودية، خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف، التي عقدت يوم 19 سبتمبر / أيلول 2018، وأبدت الدول قلقها من التطورات السيئة في قضايا الإعدام وإستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبوا السعودية بحماية الحريات وتأمين بيئة العمل اللازمة لدور المدافعين عن حقوق الإنسان.
وبحثت المنظمة بيان الوفد السعودي وردت عليه، مبينة أن الرياض زعمت بأنها تتقبل الرأي السلمي وتسمح بالأنشطة المشروعة، وأنها تقوم بالاعتقالات بسبب جرائم جنائية محددة، غير أنه “ومن خلال المئات من النماذج الموجودة في السجون السعودية يتضح بشكل قاطع أن الرأي السلمي يُعامل كجريمة. كما تدعي أن المعتقلين يخضعون لمحاكمات عادلة، وهي الصورة المنعدمة في البلاد، كما أن الإجراءات القانونية هي في الإساس إجراءات معيبة تتناقض مع القوانين الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، وتمنح السلطات التنفيذية مساحة واسعة من الجور على الضحايا”.
أما بشان عقوبة الإعدام، فإن الوفد كرر مزاعم السلطة في المحافل الدولية، حيث تستخدم الإعدام بناء على تهم المخدرات غير الجسيمة في القانون الدولي، حيث أعدمت 351 خلال 13 عاما بهذه التهمة، وفق إحصاءات المنظمة، كما يواجه العشرات حاليا العقوبة بتهم سياسية. وأشارت إلى القمع غير المسبوق للمرأة وسبقه اعتقال العديد من الناشطات السعوديات، كما شهد عام 2018 أول مطلب إعدام لناشطة، وهي المدافعة عن حقوق الإنسان، إسراء الغمغام.
ورأت “الأوروبية السعودية” أن “التضليل الذي تمارسه السعودية حول واقعها الداخلي في حقوق الإنسان يقفل كل منافذ الوصول إلى المعلومات عبر سلسلة إجراءات قمعية”، مؤكدة أن “هناك شح بالمعلومات يحمل في طياته دلالة على ما تقوم به السعودية من جهد مكثف للتستر على إنتهاكاتها، وجرائمها كالتعذيب”. كما اعتبرت المنظمة أن “الرد إشارة مبطنة لعدم النية في إصلاح واقع حقوق الإنسان في السعودية، الذي يزداد تدهوراً”.
