قناة نبأ الفضائية نبأ
لندن / نبأ – طالبت منظمة “العفو الدولية”، التي تتخذ من لندن مقراً لها، السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن الأدلة التي تدعم زعمها بأن الكاتب والصحافي جمال خاشقجي ليس في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في “برنامج الشرق الأوسط” في المنظمة، في بيان: “يجب على السلطات السعودية الإفصاح فوراً عن الأدلة التي تدعم زعمها بأن جمال خاشقجي قد غادر القنصلية الثلاثاء الماضي (2 أكتوبر / تشرين الأول 2018)، وإلا فإن زعمها لا أساس له من الصحة، ولا يؤدي إلا إلى زيادة الشكوك بأنهم يحتجزونه بالفعل، ما قد يرقى إلى اعتبار اختفاءه حد الاختفاء القسري”. وأضافت “إذا كان الأمر كذلك، فيجب الإفراج عنه فوراً، ويجب على السلطات التركية ضمان عدم إعادته قسراً إلى المملكة السعودية”.
وتابعت معلوف قولها “لقد ذهب خاشقجي إلى المنفى الاختياري بمحض إرادته، في سبتمبر/أيلول 2017، وسط موجة مستمرة من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين، والاقتصاديين، والمدونين، بل في الواقع، أي شخص يجرؤ على انتقاد السلطات. وإذا ما عاد جمال خاشقجي إلى السعودية، فسيواجه خطراً جدياً في ضوء نمط المحاكمات البالغة الجور التي قضت بأحكام السجن لفترات طويلة، بل وحتى إلى عقوبة الإعدام”.
وشددت على أن “هذا الاختفاء يرسل إشارة مروعة إلى المعارضين السلميين والمنتقدين بأنهم عرضة للخطر حتى خارج البلاد، وأن السلطات تستهدفهم واحداً تلو الآخر في أي مكان يمكنها الوصول إليهم فيه”.
وكان خاشقجي قد اختفى عقب زيارته القنصلية السعودية في إسطنبول لإجراء معاملات عائلية، واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي في تركيا لمناقشة قضية اختفاء خاشقجي. وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قال متحدث باسم مكتب الرئيس التركي إنه خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها معارض خارج السعودية. ففي مايو / أيار 2017، قُبض على المدافع عن حقوق الإنسان محمد العتيبي في مطار الدوحة بينما كان في طريقه إلى النرويج، حيث مُنح صفة لاجئ، وأُرسل إلى السعودية على أيدي السلطات القطرية. وفي يناير/ كانون الثاني 2018، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بالسجن لمدة 14 عاماً إثر محاكمة بالغة الجور.
