قناة نبأ الفضائية نبأ
تعاني السوق السعودية من الإفلاس التجاري الذي يلاحق المؤسسات الصغيرة المنتشرة في مناطق مختلفة، ما دفع عدد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين إلى السؤال عن سياسات المملكة الاقتصادية المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة.
تقرير: محسن العلوي
عاد مصطلح الإفلاس التجاري ليلاحق الخزينة السعودية يوماً بعد آخر. تتآكل منشآت صغيرة، بينما تقتات الكبيرة على فُتات الأسواق العالمية التي تغزو منطقة الخليج.
ارتفع، أمام المحاكم، عدد القضايا المعنية بمتابعة الافلاس التجاري داخل المملكة لتسجل نحو 151 قضية في عام 20174. والمؤكد أن 93 في المئة من تلك القضايا استحوذت على المنشآت الصغيرة والأفراد.
تشير مصادر مطلعة في وزارة العدل السعودية إلى أن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت العدد الاكبر من قضايا الإفلاس بما نسبته 80 في المئة، أي ما يعادل 121 قضية. في المرتبة الثانية تاتي المحكمة التجارية في جدة بنحو 26 قضية، تليها المحكمة التجارية في أبها.
من جهتها، تذكر صحيفة “الاقتصادية” أن المجلس الاعلى للقضاء أقر عدداً من القرارات بهدف تقصير إجراءات الدعاوى والبت فيها، بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية التنافسية، وتحسين أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه، في خطوة لتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
من ناحيتها، تشير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إلى أن اجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت اليوم أكثر صعوبة بعد تأجيل طرح شركة النفط السعودية “أرامكو”. وأكدت أن الإصلاحات المفترضة والتي يجب أن تتماشى مع “رؤية 2030” تعتمد بشكل أساس على تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل.
ووفقاً للوكالة نفسها، فإن تأخير طرح “أرامكو” الذي تعيش مخاوفه دوائر اتخاذ القرار في الحكومة السعودية، يشير ضمناً إلى الحاجة إلى الحد من تنويع الاقتصاد، أو تمويله عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.
ما بين الافلاس التجاري الذي تعاني منه المؤسسات الصغيرة في الأسواق السعودية، وعدم إمكان تأمين موارد التمويل للخزينة السعودية سوى عبر القروض والمساعدات، يتسائل خبراء اقتصاديون وأصحاب مؤسسات في السعودية عن حقيقة وجود سياسات اقتصادية معتمدة في المملكة لحل هذه المشاكل التي يعانيها المواطن اليوم، وعما إذا كانت العوائد النفطية مخصصة فقط لتحصيل رضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
