نبأ نت – على خطى الرواية الرسمية نفسها للسلطات، سار الإعلام السعودي في قضية الكاتب والصحافي المعارض جمال خاشقجي. تخبَّط الإعلام في نقل الرواية، ثم شكك فكذب أي أنباء ومعلومات تخالف الرواية الرسمية أو تدين الحكومة السعودية.
كانت البداية مع إعلان اختفاء خاشقجي، حيث تعامل الإعلام السعودي بحذر مع أنباء اختطافه. ففيما غاب الخبر في أول يومين مع غياب أي تصريح رسمي، عاد ليظهر على شاكلة ترويج لما صرح به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حواره مع وكالة “بلومبرغ” الأميركية، وزعمه أن خاشقجي أنهى معاملته في القنصلية وخرج منها.
ومع إعلان فرضية مقتل الكاتب والصحافي المعارض، ومما يعكس تحكم السلطات الرسمية في جميع وسائل الإعلام، وتسخيرها لخدمة توجهاتها، روجت الصحف السعودية بإصداراتها كافة لرواية السلطات التي “تتابع التحقيقات حول اختفائه”.
وهكذا، بدأ الإعلام السعودي بطرق قضية خاشقجي عبر منصاته، بعد الإعلان عن مقتله داخل القنصلية في إسطنبول. توحدت تلك الوسائل في التضليل والادعاء بأن ما يحدث مؤامرة استخباراتية ضد البلاد، إلى جانب تأليف سيناريوهات غريبة عن عودة طوعية لخاشقجي بعد توبته عن معارضة ولي العهد.
وبالإضافة إلى التشكيك بأي رواية غير الرواية الرسمية، عمد “الذباب الإلكتروني” إلى الترويج لشائعة قيام المخابرات القطرية بقتل خاشقجي، متهمين خطيبته التركية بـ “التنسيق في الأمر”.
ومع تأكد أنباء مقتل وتعذيب المعارض السعودي، شن إعلام المملكة هجوما على تركياً، معتمداً استراتيجية أخيرة بعد فشله في الرد على حملة الإدانات الدولية التي طالت المملكة، متهما أنقرة بأنها “أخفقت في حماية مواطنها السعودي”.