برغم تأكيد وليِّ العهد السعودي محمد بن سلمان على قدرة السعودية على طرحِ أسهمِ شركة النفط “أرامكو” في عام 2021 على الاكتتاب، شكَّكت وكالةُ “بلومبرغ” الأميركية في قدرة المملكة على إتمام هذه الصفقة.
نقرير: سهام علي
سيضطر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحث عن وسيلة لحفظ ماء وجهه بعد أن اتضح أن تعهداته الكثيرة بشأن الإصلاح الاقتصادي في المملكة لا تسير على ما يرام، ووفقاً للعديد من المحللين الاقتصادين، فإن الشكوك تحيط بالذات في جدوى الإجراءات المتعلقة بشركة “أرامكو” التي تعتبر العامود الفقري للمملكة.
تطرق الباحثان جايفر بلاس وييل كنيدي إلى مساعي ابن سلمان إلى طرح “ارامكو” على الاكتتاب، وذكّرا، في تحليل نشره موقع وكالة “بلومبرغ” الأميركية، بأن ابن سلمان صرح، في وقت سابق، أنه يعتزم بيع الأسهم في “أرامكو”، وأن الاكتتاب العام الأول في عام 2018 يهدف إلى جمع أكثر من 100 مليار دولار لصندوق ثروة سيادي جديد، “ولكن الأمور تبدو مختلفة تماما الآن بعد عامين”.
ويؤكد التحليل أن “المشكلة تتجاوز واشنطن لتصل إلى بكين ونيودلهي وموسكو، مع الإشارة إلى تعهدات السعودية بالحفاظ على توازن السوق. وفي نهاية المطاف، لم تستطع الرياض دفع أسعار النفط إلى مستويات تساعد على تقييم أسهم “أرامكو”.
ويعتقد البحاثان أن “جميع المهمّات المُشار إليها ليست مجرّد مضيعة للوقت، وبعضها خارج سيطرة السعوديين، لأن من شأن بعض قوانين مكافحة الاحتكار أن تدخل على الخط لتؤخر بعد الإجراءات، مثلما حدث عندما سيطرت (شركة الصناعات الأساسية والبتروكيماويات السعودية) “سابك” في الآونة الأخيرة على شركة الكيميائيات السويسرية”.
لكن تحليل الباحثين يؤكد أن التزام ابن سلمان بجدوله الجديد “سيكون صعباً، فإذا كان المسؤولون السعوديون قادرين على التزام المواعيد، فستتخذ العملية تسلسلاً يتطلب وقتاً”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الإعداد للطلاح.
ونقلت “بلومبرغ” عن ناصر السعيدي، مؤسس “شركة ناصر السعيدي وشركاه للاستشارات الاقتصادية والتجارية في الشرق الأوسط”، زعمه أن تلك التصريحات لولي العهد السعودي “تظهر قيادة قوية في البلاد”.