سحبت السعودية، يوم الخميس 11 أكتوبر / تشرين الأول 2018، طلباً كانت تقدمت به للانضمام إلى منظمة “الفرنكوفونية” بصفة مراقب، وذلك على خلفية جدل بشأن مدى التزام الرياض بضمان حقوق الإنسان في المملكة.
تقرير: سهام علي
ألقت تداعيات اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعد أن دخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول بظلالها على طلب الذي قدمته للانضمام إلى منظمة “الفرنكوفونية” بصفة عضو مراقب، وذلك إثر تعرضها لانتقادات حادة بخصوص مدى التزام السعودية بضمان حقوق الإنسان.
وأكدت صحف فرنسية أن الخوف من احتداد الجدل حول ملف حقوق الإنسان في السعودية بين البلدان المشاركة في قمة “الفرنكوفونية” الـ 17 بعاصمة أرمينا، هو الذي دعا السلطات السعودية لتوجيه رسالة إلى رئاسة القمة طالبة فيها إرجاء البت في طلب المملكة الانضمام إلى هذه المنظمة بصفة بلد مراقب.
وكان الملف السعودي قد حصل على دعم من المغرب والسنغال، إلا أنه واجه اعتراضات من قبل كندا المساهم الثاني في المنظمة، التي عارضت الترشيح السعودي، والتي طردت الرياض سفيرها في الصيف بعد تغريدة أرسلتها وزارة الخارجية الكندية تدعو السعودية إلى الإفراج عن ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.
وعبرت فرنسا كذلك عن انتقاداتها، إذ دعا الرئيس الفرنسي في كلمته إلى مراجعة ميثاق “الفرنكفونية” لا سيما بشأن آليات الانضمام، متسائلاً بالقول إن كان “ينبغي الاكتفاء بقطع بعض الالتزامات في ما يتعلق بحقوق الانسان للانضمام”، كما يحدث الآن، في تلميح إلى السعودية.
وكان طلب انضمام السعودية كعضو مراقب، أي بدون حق التصويت، قد أثار انتقادات شديدة داخل المنظمة، أشارت إلى أن المملكة بعيدة عن اللغة الفرنسية، وإلى الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من جانبها.
وذكرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن السعودية تبدو على تناقض مع قيم المنظمة الدولية للفرنكفونية حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة والديمقراطية.
جدير الذكر أن قمة الفرنكوفونية الأخيرة، التي عقدت في نوفمبر / تشرين الثاني 2016 في مدغشقر، انتهت إلى تعهد الدول الأعضاء بالتنسيق فيما بينها بشأن الجوانب الأمنية بهدف محاربة الإرهاب.