قناة نبأ الفضائية نبأ
في وقت يرتفع فيه منسوب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، أعلنت شركات إعلامية وصحافيون الانسحاب من المشاركة في “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي سيعقد في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تقرير: سناء ابراهيم
بدأت انعكاسات السجل الحقوقي السيء للسعودية تنعكس على الاستثمارات الأجنبية، إذ أعلنت شركات إعلامية مقاطعتها مؤتمراً استثمارياً من المقرر انعقاده في العاصمة الرياض، يوم 23 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وأكدت لورين هاكيت المتحدثة باسم رئيسة تحرير صحيفة “إيكونومست”، زاني مينتون بيدوس، أن بيدوس لن تشارك في “مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار”، كما أعلن المذيع الأميركي أندرو روس سوركين بشبكة “سي إن بي سي”، الذي يعمل أيضاً صحافياً اقتصادياً في صحيفة “نيويورك تايمز”، على حسابه على “تويتر”، أنه لن يحضر المؤتمر، قائلا إنه “يشعر باستياء شديد من اختفاء الصحافي جمال خاشقجي والتقارير الواردة عن مقتله”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم “نيويورك تايمز”، إيلين ميرفي، إن الصحيفة قررت الانسحاب من المؤتمر كراع، بينما قالت صحيفة “فايننشال تايمز”، في بيان، إنها تراجع مشاركتها في الحدث كشريك إعلامي.
شركة “فياكوم”، التي من المقرر أن يتحدث رئيسها التنفيذي بوب باكيش في المؤتمر، أعلنت أنها تراقب الوضع في السعودية عن كثب.
بدورها، انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” مؤسسات إعلامية أميركية عدة لموافقتها على رعاية المؤتمر الاستثماري في السعودية، وأشارت إلى أن شبكات “سي إن إن”، و”سي إن بي سي”، و”فوكس بيزنس نتوورك” التلفزيونية، وصحيفة “نيويورك تايمز”، ووكالة “بلومبرغ”، مسجلة باعتبارها وسائل إعلام شريكة في رعاية مؤتمر يعقد في الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وتساءلت “واشنطن بوست” عما إذا كان يمكن لوسائل الإعلام الأميركية أن تكون شريكة للسعودية التي تحتل المراتب الأخيرة في مجال حرية الصحافة.
كما نقلت عن متحدثين باسم كل من “سي إن إن”، و”سي إن بي سي”، و”فوكس بيزنس نتوورك” قولهم إن مؤسساتهم تراقب الوضع وتقيم مواقفها في ما يتعلق بمشاركتها في المؤتمر الاستثماري بالعاصمة السعودية.
ويعقد مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، والذي قالت تقارير صحفية أميركية إنه هو من أمر باستدراج خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018، لاعتقاله وربما قتله، في ما دُعيت إلى المشاركة في هذا الحدث شخصيات دولية، من بينها وزير الخزانة الأميركية ستيف مينوشن، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.
