أجَّلت محكمةُ الاستئنافِ العليا في البحرينِ، يوم الاثنين 15 أكتوبر / تشرين الأول 2018، محاكمةَ الأمينِ العام لجمعيةِ “الوفاق” الشيخ علي سلمان إلى يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 للحكمِ في القضيةِ المعروفةِ بـ “التخابر مع دولة قطر”.
واستمَعت المحكمة إلى مذكِّرة النيابة العامة بشأنِ الطعنِ في الحكمِ الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءةِ المتهمينَ الثلاثة في القضية، الشيخ سلمان والنائبين عن كتلة “الوفاق” النيابية المستقيلة الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، من تهمة “التخابرِ مع دولةِ قطر”.
وبحسَب صّحفِ بحرينية، فقد طلبَ الدّفاعُ عن المتهمين تأجيلاً آخرَ لتقديمِ مرافعتِه، لكنَّ المحكمةَ “نوَّهت بقرارِها السابقِ بتقديمِ المرافعةِ الختامية، فقرَّرت حجز القضيةِ للحكمِ في جلسةِ الرابعِ من نوفمبر مع تقديمِ الدفاعِ مذكِّراته خلال أسبوع”.
وكان النظام البحريني قد فشل في تثبيت التهم التي وجهها إلى الشيخ سلمان على خلفية جهود وساطة أميركية خليجية لحل الأزمة في البحرين، التي بدأت في عام 2011، وكانت المعارضة طرفا فيهاً.
وبحسب الدفاع عن المتهمين الثلاثة، افتقدت القضية إلى أبسط معايير المحاكمات العادلة واستندت إلى مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.