قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين / نبأ – أدان “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” الأحكام التي أصدرتها محكمة في البحرين في قضية “تفجير خط أنابيب في منطقة بوري”، في وسط المملكة الخليجية، والتي وقعت في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.
وأوضح المعهد الذي مقره في لندن، في بيان، أن “هذا الحكم يرفع من إجمال عدد المُسقطة جنسياتهم في البحرين إلى 749 شخصاً منذ بدء استعمال هذه “الأداة القمعية” في عام 2012″، مذكّراً بأن عام 2018 “وحده شهد إسقاط الجنسية عن 243 حالة”.
وأدانَ البيان نتائج المحاكمة التي وصفها بـ “الجائرة للغاية”، ودعا إلى إلغائها وإعادة الجنسية إلى المسلوبة منهم.
وقال سيد أحمد الوداعي، المسؤول في المعهد: “في البحرين، أصبح استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب هو القاعدة في المحاكمات”، وأشار إلى أن إسقاط الجنسية “يتطور إلى نمط خطير، لأن الآثار تمتد إلى غير الأفراد المدانين، ولها آثار مدمرة على الأسرة بأكملها، ولا سيما الأطفال الذين يولدون لأشخاص عديمي الجنسية”.
وكانت المحكمة قد أدانت 7 مواطنين في القضية المزعومة، بتهم مزعومة مثل “تشكيل منظمة إرهابية” و”حيازة واستخدام مواد متفجرة وأسلحة”، وأسقطت الجنسية البحرينية عن 6 منهم، وأصدرت أحكاماً قاسية ضدهم ترواحت بين 5 سنوات سجن على الأقل والسجن مدى الحياة، وفرضت غرامات عليهم أيضاً.
