قناة نبأ الفضائية نبأ
طالبت منظمات حقوقية وصحافية دولية الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في قضية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، ودعت إلى أن يكون هدف التحقيق تحديد كل من يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية.
تقرير: سهام علي
لا تزال قضية اختفاء الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول منذ قرابة أسبوعين تثير مخاوف وتنديد جهات حقوقية دولية، تطالب بضرورة التحقيق في فرضية مقتله بوحشية على يد فريق اغتيال سعودي مكون من 15 شخصاً جاؤوا خصوصاً إلى تركيا لتنفيذ العملية.
وفي أحدث موجة انتقادات حقوقية، طالبت منظمات “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” و”لجنة حماية الصحافيين” و”مراسلون بلا حدود” بأن تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً في اختفاء خاشقجي.
ورأت المنظّمات أنّ “التحقيق يجب أن يُتيح تحديد ملابسات اختفاء خاشقجي وموته المحتمل. ويجب أن يكون هدفه تحديد كلّ من يتحمل مسؤولية في الأمر والتخطيط والتنفيذ للعملية المرتبطة بهذه القضية”.
ورأت المنظمات أن “مشاركة الأمم المتحدة ستكون أفضل ضمانة ضد محاولات تجنيب السعودية أي انتقادات أو حفظ الملف للحفاظ على علاقات أعمال مع الرياض”.
بدورها، اعتبرت المسؤولة في “العفو الدولية” شيرين تادرس أنه “إذا كانت الحكومة السعودية غير متورّطة في ما حصل لجمال خاشقجي، فهي أكبر الرابحين من تحقيق غير منحاز للأمم المتحدة لتحديد ما حصل”.
من جهته، قال مدير “هيومن رايتس ووتش” لويس شاربونو أن “الأمم المتحدة وحدها تملك المصداقية والاستقلالية اللازمتين لكشف من يقف وراء الاختفاء القسري لخاشقجي وتحميله المسؤولية”.
وقال روبرت ماهوني، أحد مسؤولي “لجنة حماية الصحافيين”، إنه “يتعيّن على تركيا أن تدعو الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق موثوق به وشفاف”.
ورأى كريستوف ديلوار من “مراسلون بلا حدود” أنه “إذا كانت الأمم المتحدة مجندة فعلياً لمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم تستهدف الصحافيين، فإن عليها أن تنخرط تماماً في إحدى القضايا الأكثر إثارة للصدمة في السنوات الأخيرة من خلال التكفل بالتحقيق”.
ورداً على هذه المطالب، قال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يُمكن أن يبدأ تحقيقًا دولياً إذا وافق جميع الأطراف على ذلك”، مضيفاً “لكي يكون هذا التحقيق فعالاً فهو يحتاج إلى تعاون الأطراف المنخرطين في القضية”.
