كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن شراء البحرين والإمارات لأجهزة تنصت إسرائيلية، بهدف التجسس على المعارضين والناشطين.
تقرير: محمد البدري
حلّت البحرين في المركز الأول، لا في الحريات أو في مواضيع لها علاقة بالتنمية والتعليم، بل في قائمة من عشرات الدول التي تشتري أجهزة التنصت والتجسس من كيان الإحتلال الإسرائيلي.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بوم الجمعة 19 أكتوبر / تشرين الأول 2018، في ملحقها الأسبوعي، فإن القائمة شملت الإمارات إلى جانب دولٍ أخرى.
اعتمد التحقيق على أكثر من 100 مصدر من 15 دولة، وبيّن أن كيان الاحتلال تحوّل إلى أكبر مصدر في العالم لمعدات وأجهزة التجسس على المواطنين.
وتتم عمليات تصدير هذه الأجهزة بمساعدة الخبراء الإسرائيليين من خريجي وحدة النخبة في شعبة الاستخبارات العسكرية، المعروفة باسم “الوحدة 8200” التي تهتم بالرصد والتجسس على الدول العربية.
ووفق “هآرتس”، بات بمقدور الحكام في الدول المذكورة رصد وقراءة البريد الإلكتروني ورسائل معارضي الحكم، وحتى اختراق الهواتف والتطبيقات المختلفة، وتسجيل محادثات المعارضين للحكم، والناشطين، بفعل المساعدات والعتاد الإسرائيلي.
وكان مختبر أبحاث “سيتيزن لاب”، التابع لجامعة تورنتو الكندية، قد أجرى دراسة على عمليات التنصت التي تعرض لها المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز، مؤكداً وجود أدلة على استهدافه ببرامج تجسس قوية تُباع للدول، مصدرها تل أبيب.
وفي أغسطس / آب 2018، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تعاقد أجهزة الأمن الإماراتية مع شركات أمنية إسرائيلية لاختراق أجهزة الهواتف الذكية بهدف التجسس على مسؤولين قطريين، في مقدّمتهم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إضافة إلى التنصت على عدد من السياسيين والصحافيين وشخصيات معارضة ومثقفة.
وتعمل تكنولوجيا برنامج التجسس هذا من خلال إرسال رسائل قصيرة إلى الهاتف المستهدف، على أمل اصطياد صاحب الهاتف إذا قام بالنقر على الرسالة. فإذا فعل ذلك، يجري تحميل البرنامج، المعروف باسم “بيغاسوس”، بطريقة سرية، ما يسمح للحكومات بمراقبة الاتصالات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، ولائحة الأسماء الموجودة على الهاتف، وحتى المحادثات المباشرة وجهاً لوجه التي تتم في مكان قريب من الهاتف.