السعودية / نبأ – اعترفت السعودية، رسمياً، بمسؤوليتها عن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018، لكنها قالت إن الجريمة حدثت خلال “مشاجرة”، في إيحاء بأنها لم تكن عملاً مدبراً.
وأصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية تضمنت إقالات بالجملة، وتوجيهات بإعادة تشكيل جهاز الاستخبارات السعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أن الملك أصدر أوامر بإعفاء اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة، من منصبه، وإقالة سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي.
وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، في بيان له: “إن التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته في شجار وقع داخل القنصلية”. وأضاف البيان “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية”.
كما صرح مصدر سعودي مسؤول أن موضوع اختفاء خاشقجي “أثار اهتمام المملكة السعودية على أعلى المستويات، وللملابسات التي أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وباشرت بإرسال فريق أمني إلى تركيا في تاريخ 6 أكتوبر 2018 للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة في تركيا”.
وأضاف المصدر “في الوقت الذي لا تزال فيه التحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها والبالغ عددهم 18 شخصاً من الجنسية السعودية فإن المملكة تعرب عن بالغ أسفها لما آلت إليه الأمور من تطورات مؤلمة، وتؤكد على التزام السلطات في المملكة بإبراز الحقائق للرأي العام، ومحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة”.
جدير الذكر أن خاشقجي فقد اثره بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018 للحصول على وثائق تتعلق بزواجه المقبل. وبعد ذلك بأيام، قال مسؤولون أتراك أنهم يعتقدون أنه قتل داخل القنصلية، وهو ما زالت السعودية تنفيه.
وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن خاشقجي تم تعذيبه وتقطيع جثته، وأن القنصل السعودي محمد العتيبي كان مطلعاً على القتل، الذي نفذه فريق من 15 سعودياً عدد منهم مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.