قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / نبأ – علّق الرئيس الأميركي دونالب ترامب على اعتراف السعودية بمقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، بسبب “مشاجرة”، قائلاً: “ما حدث مع خاشقجي أمر غير مقبول”.
وقال ترامب، في أول تصريح له بعد اعتراف السعودية، في واشنطن، إن الإعلان الذي أصدرته السعودية بشأن خاشقجي “خطوة جيدة وكبيرة” وأن التفسير السعودي “موثوق به”، وأنه لا يعتقد أن القيادة السعودية كذبت عليه.
وأشار إلى أن بلاده “بحاجة إلى السعودية كقوة لتحقيق توازن أمام إيران”، وأنه يفضل ألا تتضمن أي عقوبات ضد الرياض إلغاء الطلبيات الدفاعية الكبيرة.
وفيما ذكر الرئيس الأميركي أن أطرافاً ثلاثة شاركت في التحقيقات السعودية، أشار إلى أنه سيعمل مع الكونجرس بشأن ذلك ويفضل ألا تتضمن العقوبات إلغاء مبيعات الأسلحة.
وجاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع شكوك السناتور الجمهوري الأميركي لينزي جراهام الذي انتقد السعودية بشدة بعد اختفاء خاشقجي، مشيراً، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، إلى أنه غير واثق في تفسير السعودية لمقتل خاشقجي.
وقال جراهام: “أقل ما يمكن قوله أنني شاكّ في الرواية السعودية الجديدة بشأن السيد خاشقجي”.
بدوره، قال السناتور روبرت مينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، عبر حسابه على “تويتر”: “لقد برهنا أن الضغط الدولي يمكن أن ينجح، غضبنا الموحد أثر بوضوح في لإقرار السعودية بما حدث”، مع خاشقجي.
وأضاف مينديز “قانون ماغنتسكي لا يملك استثناءات للحوادث، حتى وإن مات خاشقجي من مشاجرة، هذا ليس مبرراً لقتله”، وتابع بالقول: “هذا بعيد جداً عن النهاية وعلينا الحفاظ على الضغط الدولي”.
ورأى مينديز أن مجلس الشيوخ “قام بدوره” عندما طالب بإصدار قانون ماغنتسكي للحصول على قرار رئاسي، مضيفاً أن ترامب “عليه اتباع القانون”.
وفي سياق التشكيك برواية الرياض، لفت النائب الديموقراطي الأميركي آدم شيف الانتباه إلى أن الزعم بأن خاشقجي قتل بشجار مع 15شخصا أرسلوا من السعودية “لا يتمتع بمصداقية على الإطلاق”،
مضيفاً “ينبغي محاسبة السعودية وإن امتنعت الإدارة الاميركية عن قيادة المحاسبة فعلى الكونغرس أن يقودها”.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، فجر السبت 20 أكتوبر / تشرين الأول 2018، عن مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بسبب “مشاجرة” مع أشخاص داخل القنصلية. كما أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بإنهاء خدمة المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، وعدد من العاملين في الاستخبارات، وأبروهم نائب ريسها أحمد عسيري، وأمر أيضاً بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإعادة “هيكلة” رئاسة الاستخبارات العامة.
