تواصل رؤوس الأموال الأجنبية الهروب من السعودية بسبب السياسة البوليسية المتبعة، ما ينعكس تخوفاً لدى المستثمرين يترجم بخروج الاستثمارات وخسائر متتالية في الأسواق.
تقرير: سناء ابراهيم
لا تزال تداعيات جريمة تصفية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي والسجل الحقوقي السيء للسعودية ينعكسان بضربات قاسية على الطموحات الاقتصادية مع هروب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث كشفت البيانات عن أن الأجانب باعوا في أسبوع واحد أكثر من 4 مليارات ريال، أيْ حوالي 1.07 مليار دولار من الأسهم السعودية، مؤخراً.
وتعد عمليات البيع هذه واحدة من أكبر عمليات البيع منذ افتتاح السوق لتوجيه عمليات شراء أجنبية في منتصف عام 2015، إذ تعكس عمليات البيع هذه تزعزع العلاقات السعودية بالمستثمرين من جهة وبالحكومات الأجنبية من جهة أخرى.
وأوضح تحليل لبيانات البورصة أن الأجانب تمكنوا من بيع أسهم بقيمة 5 مليارات ريال، واشتروا ما قيمته 991.3 مليون دولار، وقد أظهرت البيانات أنّ المستثمرين السعوديين وأصحاب الدخل المرتفع باعوا ما قيمته 3.4 مليار ريال من الأسهم خلال الأسبوع، لكن المؤسسات السعودية اشترت أسهماً بقيمة 7.8 مليار ريال.
وبدأ السوق السعودي بالفعل في التذبذب قبل وقوع الحادث، حيث أبطأت الصناديق الأجنبية عمليات الشراء بعد إعلان شركة “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” في يونيو / حزيران 2018 عن إدراج السعودية في مؤشرها العالمي المقبل للأسواق الناشئة.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد تراجعت بحوالي 4 في المئة منذ اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018 بسبب المخاوف من أن تؤدي القضية إلى فرض عقوبات أميركية على الرياض وتقلص تدفقات الاستثمارات المباشرة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الرياض تواجه صعوبات كبيرة منذ عامين في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو في إقناع المستثمرين في البقاء بالبلاد. وفي عام 2017، لم تدخل استثمارات أجنبية مباشرة سوى بقيمة 1.4 مليار دولار فقط مقارنة بمبلغ 7.5 مليارات دولار في 2016، في حين بلغت رؤوس الأموال المغادرة في 2017، ما يعادل 5 في المئة من إجمال الناتج القومي السعودي، مقارنة بنسبة اثنين في المئة، خلال عامك 2016.