قبيل انعقاد المحاكمة في 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018، أثارت شبكة “سي بي إس نيوز” التلفزيونية الأميركية قضية المدافعة السعودية عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، المعتقلة منذ عام 2015، والتي تطالب النيابة العامة السعودية بحكم الإعدام بحقها بسبب مشاركتها بالمظاهرات السلمية المطلبية، التي انطلقت في محافظة القطيف، خلال عام 2011.
تقرير: سناء ابراهيم
تقبع إسراء الغمغام، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في سجون النظام السعودي، بعد اعتقالها في عام 2015، بسبب مشاركتها في مظاهرات القطيف المطلبية التي خرجت خلال عام 2011، للمطالبة بالحقوق المدنية والاجتماعية لأهالي المنطقة الشرقية للسعودية.
أضاءت شبكة “سي بي إس نيوز”، في تقرير، على ما تتعرض له الغمغام التي تطالب النيابة العامة بفرض عقوبة الاعدام عليها، بسبب نشاطها السلمي، وأشارت الشبكة إلى أن أنه “من المقرر أن تنعقد المحكمة في 28 أكتوبر الحالي، للنظر في الدعوى وقد يتم اتخاذ الحكم بحقها”.
وبينت الشبكة أن “الغمغام هي أول ناشطة لحقوق الإنسان تواجه عقوبة محتملة بالإعدام بسبب الاحتجاجات السلمية وتحاكم بشكل سري في محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب، حيث تثار المخاوف الحقوقية على مصيرها المحتمل في ظل حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية ضد المعارضة، انطلاقا مما تعرض له (الكاتب الصحافي السعودي) جمال خاشقجي”. وذكرت “سي بي أس نيوز” أن المحاكمات “التي تشهدها المحكمة الجزائية المتخصصة التي لها تاريخ من المحاكمات الجائرة التي أدت إلى صدور أحكام بالإعدام”.
ووفقاً لوثائق المحكمة الرسمية التي حصلت عليها “سي بي إس نيوز” أن المعلومات الموثقة كشفت أن الغمغام مُنعت من الاتصال بمحامٍ، برغم أنها تواجه اتهامات عدة بينها “المشاركة في المسيرات، تقديم الدعم المعنوي للمتظاهرين، استخدام هوية مزيفة لإنشاء ملف تعريف على “فيسبوك” للسفر إلى إيران”.
ترى مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة “العفو الدولية” سماح حديد، أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان موعد جلسة الغمغام في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقررة هو جلسة استماع أخرى، أو في الواقع حكم”، إلا أنها متفائلة، مع ذلك، في أن “التدقيق المتزايد في تصرفات السعودية في ضوء قضية خاشقجي قد يساعد على تجنب تنفيذ أي حكم بحق الغمغام”.
كما تعرب حديد عن القلق بشأن مطالب النيابة بشأن الناشطة الغمغام، وتقول: “ما زلنا قلقين من أن تستمر النيابة في الدعوة إلى عقوبة الإعدام في قضية إسراء”، داعية “السلطات على عدم اللجوء إلى ذلك”.: