قناة نبأ الفضائية نبأ
يغادر النشطاء الحقوقيون السعودية هرباً من القيود المفروضة عليهم في داخل المملكة، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى السيطرة عليهم وتقييد أنشطتهم، وقد زاد هذا مع بدء عهد الملك سلمان وابنه منذ عام 2015.
تقرير: هبة عبدالله
تخسر المملكة السعودية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسياسة القمع التي تتبعها، وتدفعهم إلى مغادرة البلاد لحماية أنفسهم من الإعدام أو التعذيب أو السجن والأحكام الظالمة.
تلاحق سياسة القمع النشطاء إلى خارج البلاد أيضاً. تستبيح المملكة السعودية كل الوسائل الممكنة لإيقاف الأصوات التي تتحدث بحرية وتناشد لإصلاح الداخل السعودي وتسجل باستمرار أخطاء السياسة السعودية وانعكاساتها السلبية على السمعة الحقيقية للدولة وأبنائها.
وثقت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” بعض الممارسات التي قامت بها السعودية على بعض أسر وأقرباء وأصدقاء النشطاء في الخارج، مؤكدة أنها “ممارسات انتقامية تتستر ببعض القوانين المعيبة، جعلت من بعض الضحايا المقربين للنشطاء، بمثابة رهائن”.
ومن بين هؤلاء الناشط عبد الله المغامدي الذي يقيم بريطانيا منذ عام 2002. اعتقلت الحكومة السعودية والدته في 26 مارس / آذار 2018 ثم اعتقلت أخيه مدعية أنه يخطط لـ “زعزعة” أمن البلاد.
كذلك، يقيم الناشط السياسي الشيخ حسن الصالح في إيران منذ أكثر من 5 سنوات. وفي 20 ديسمبر / كانون الأول 2017، اعتقلت السلطات السعودية أخيه بتهمة التواصل معه ودعم أنشطته وتعرض للتعذيب وما زال في السجن المنفرد، كما تم استدعاء والدته إلى التحقيق وتلقى إخوته تهديدات بالاعتقال في حال التواصل معه.
الناشط السياسي عمر بن عبد العزيز يعيش في كندا، وكان قد أكد في أغسطس / آب 2018 اعتقال اثنين من إخوته و8 من أصدقائه بهدف الضغط عليه للعودة إلى السعودية.
أما المدافع عن حقوق الإنسان علي الدبيسي فيعيش في ألمانيا منذ سنوات. واعتقلت السلطات ابن أخته القاصر محمد اللباد، في 18 أغسطس / آب 2018 بشكل تعسفي من نقطة تفتيش ونقل إلى مركز شرطة العوامية من دون توجيه أي تهم. وفي أبريل / نيسان 2018، تم إستدعاء والدته السيدة إبتسام الدبيسي من قبل مباحث القطيف، حيث تم ترهيبها بالإعتقال.
تعتبر قضية الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي النموذج الأبشع والأحدث عن تعامل السلطات السعودية مع معارضي الخارج، في انتهاك صارخ منها للقوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
