قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / نبأ – قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها ومنظمة “العفو الدولية” سترفع دعوى قضائية ضد استمرار بيع المملكة المتحدة الأسلحة إلى السعودية، والتي ستنظر فيها محكمة الاستئناف خلال أبريل / نيسان 2019.
وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في “هيومن رايتس ووتش”: “يُظهر اغتيال (الكاتب الصحافي السعودي) جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول (2018) افتقار الحكومة (السعودية) إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات. ساهمت المملكة المتحدة من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية”.
وأضاف بالدوين: “على المملكة المتحدة ألا تنتظر جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيراً عن بيع الأسلحة إلى السعودية، بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تُنهي السعودية الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب”.
وتسعى قضية وقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي رفعتها “حملة مناهضة تجارة الأسلحة” إلى إثبات خرق حكومة المملكة المتحدة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها، عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية، في ضوء المخاطر الواضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن. وفي عام 2017، رفضت المحكمة العليا في لندن القضية، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المنظمات الحقوقية مجدداً على إذن بالتدخل.
ومنذ أن بدأ “التحالف” عدوانه على اليمن عام 2015، رخّصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة إلى السعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.1 مليار دولار أميركي). ووثقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى والأمم المتحدة استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية استخدامها بضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، مما لأدى إلى مقتل وجرح وإصابة آلاف المدنيين.
