برلين / رويترز / نبأ – أعرب كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الاثنين 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، عن أسفهم للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران.
وأكدوا، في بيان مشترك صدر من برلين، أنهم سيسعون إلى “حماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران حيز التنفيذ، وتشمل 600 شخص وشركة، بما فيها شركات النفط والطاقة والبنوك. وهي تستهدف شل القطاعين النفطي والمالي ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 8 مايو / أيار 2018، عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، معتبراً أن هذه الصفقة “لا تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي”.
وفي 7 أغسطس / آب 2018، فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
من جهته، دعا كيان الاحتلال دول العالم كافة إلى دعم العقوبات الأميركية ضد إيران. وقال نائب المدير العام للصحافة والعلاقات العامة في الخارجية الإسرائيلية، نعوم كاتس، إن تل أبيب “تؤيد فرض عقوبات على إيران، وينبغي على الدول الأخرى أن تدعمها للحد من التهديد الذي تشكله إيران”.
وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد أعلنت عن إنشاء كيان قانوني يهدف إلى مواصلة التجارة بين الدول الأعضاء وطهران.
وقالت منسقة السياسة الخارجية ي الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد سينشئ كياناً قانونياَ بهدف مواصلة التجارة مع طهران، ولا سيما شراء النفط الإيراني.
وأضافت موغيريني، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، إنّ “الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران”.
وذكرت في إعلان مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن هذا الكيان “سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم”.