منذ مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تهرب الأموال والاستثمارات من الرياض. وأظهرت بيانات رسمية انخفاضاً كبيراً في حجم الاستثمارات التي دخلت للسعودية مقارنة بتلك التي خرجت منها في عام 2017.
تقرير:سهام علي
تترنح خطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاقتصادية المسماة “رؤية 2030″، ويترنح معها الاقتصاد السعودي، وربما يصبح مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي قاصمة الظهر لهذه الرؤية.
فقد كشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، في تقرير لها، عن هروب استثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار من السعودية خلال أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وشكل مقتل خاشقجي مأزقاً للمصارف الأميركية الكبيرة وجماعات الضغط في واشنطن، وشركات الاستشارات الإدارية حول علاقاتها التجارية بالسعودية، وفقا لـ “بلومبرغ”.
يبحث رجال المال والمستثمرون في أي مكان في العالم، غالباً، عن الأمان والاستقرار السياسي، قبل البحث عن الربح، تقول الوكالة، وتؤكد أن هذا ما لم يتوافر في حكومة ولي العهد السعودي بن سلمان حتى الآن.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن مقتل خاشقجي دفع صافي مبيعات المستثمرين الأجانب إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت البورصة السعودية في توفير البيانات في عام 2015. كما تخارج الأجانب من سوق الكويت، ولكن بمعدل أبطأ بكثير، في حين سجل الأجانب صافي مشتريات في قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وفي تقرير آخر نشر قبل أيام، ذكرت “بلومبرغ” أن الحكومة السعودية قامت بمراجعة خطة ابن سلمان الاقتصادية وإجراء تعديلات عليها، وذلك عقب مقتل خاشقجي.
ولا يستبعد خبراء اقتصاديون أن تزيد جريمة مقتل خاشقجي من هروب الاستثمارات المحلية من السعودية، وكذلك امتناع المستثمرين الأجانب والمصارف من التعامل مع السعودية، خاصة أنهم سيتعرضون لضغوط حقيقية من قبل زبائنهم في الدول الغربية ومنظمات حقوقية عالمية.
وبسبب الجريمة، التي اعترفت السعودية بالمسؤولية عنها مرغمة تحت ضغط تركيا، قاطع مستثمرون دوليون بارزون منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، الذي نظمته السعودية على مدار ثلاثة أيام خلال أكتوبر الماضي، وشهد توقيع اتفاقات بنحو 56 مليار دولار.