خالد الفالح في بغداد: السياسة بمظهر اقتصادي

العراق / نبأ – زار وزير الطاقة السعودية خالد الفالح، العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، بحث خلالها إمكان عمل الشركات السعودية في مجال النفط والغاز والكهرباء في العراق، فيما أكد مسؤول عراقي أن ملفات الزيارة اقتصادية لكن أبعاها سياسية.

والتقى الفالح برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بغداد، وبحث معه الملفات المشتركة بين البلدين، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وبحث وزير النفط العراقي ثامر الغضبان مع الفالح “استقرار السوق النفطية العالمية ومشاركة الشركات السعودية في العراق”، وفقاً لموقع “السومرية نيوز” الإلكتروني.

وخلال استقباله الوزير العراقي في مطار بغداد، قال الغضبان للصحافيين إن “آفاق التعاون الثنائي مع المملكة العربية السعودية ستشهد توسعاً في المرحلة المقبلة”، موضحاً “التعاون سيترجم إلى برامج عمل مشتركة في مجال النفط والغاز والكهرباء، وإشراك الشركات السعودية منها شركة “أرامكو” و”سابك” السعوديتان”، ذاكراً أن “التعاون سيركز على الربط الكهربائي والاستفادة من خبرة المملكة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وبناء القدرات في مجال النفط والغاز وتدريب العاملين”.

من جهته، أكد الفالح أن “عوامل التكامل بين العراق والمملكة كثيرة”، واصفاً زيارته الاولى إلى العراق منذ تشكيل حكومة بغداد الجديدة بأنها “استمرار للمرحلة السابقة من التعاون بين البلدين”.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إن العراق والسعودية اتفقا على “العمل معاً من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأشار إلى أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة السعودي، خلال اجتماع في بغداد، “ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية حاجات العراق من الكهرباء”.

وفي خلفيات الزيارة، كشف مسؤول عراقي طلب عدم ذكر اسمه أنّ الملفات التي بحثها الوزير هي “ملفات اقتصادية تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنّها ذات أبعاد سياسية”، مبيناً أنّ الطرفين “بحثا إمكانية التعاون في مجال تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، بعدما كانت السعودية قد رفضت ذلك في الصيف الماضي”.

وأوضح “الرياض تريد من خلال ملف الطاقة أن تكسب ثقة حكومة عادل عبد المهدي، من خلال عرض التعاون في مجال توفير الطاقة الكهربائية، لسد النقص الحاصل فيها في العراق والتي تعدّ من أكبر التهديدات الخطيرة التي يواجهها عبد المهدي، والتي تدفع في اتجاه التظاهرات ضدّ الحكومة في كل صيف”.

وأفاد بأنّ “العراق يرحب بهذا التعاون، على أن لا يكون تعاوناً مشروطاً، وأن يصب في مصلحة البلاد”، موضحاً “ملفات أخرى ستتم مناقشتها مع الوزير السعودي، منها ملف تصدير النفط، والتنسيق في حجم الكميات المصدرة، والتي تؤثّر على انخفاض وزيادة أسعار النفط”.