قناة نبأ الفضائية نبأ
جنيف / نبأ نت – فندت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” الإدعاءات التي ساقها مندوبو السلطات السعودية في مجلس محقوق الإنسان، خلال الاستعراض الدوري الشامل في دورته الـ 31، إذ قدمت الرياض في 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 تقريرها الوطني الثالث.
وقالت المنظمة، في بيان، إن “التقرير الوطني السعودي تحدث عن إنجازات على صعيد حقوق الإنسان في مجالات عدة، وربط ذلك برؤية ما تسمى بـ “رؤية 2030″، متجاهلاً التدهور الذي شهدته حقوق الإنسان في البلاد منذ تسلم الملك سلمان سدة الحكم”.
وإذ لفتت المنظمة الانتباه إلى أن “التقرير ادعى أنه تم جمع المعلومات بموضوعية من خلال التواصل مع الجهات المعنية”، علّقت بالقول: “بالنظر إلى أن السعودية حلّت المنظمات غير الحكومية المستقلّة كافة واعتقلت مؤسسيها وما زالت ترفض السماح لأي منظمة بالعمل، فإن شوائب التقرير تبدأ من إستعراض آلية الإعداد”.
وبحسب المنظمة، فإن “التقرير تحدث عن تحولات إيجابية يستند عليها تطور حقوق الإنسان في البلاد بينها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين”، مشيرة إلى أن “تعداد القوانين والأنظمة تجاهل عدم قابلية الكثير من مواد هذه الأنظمة للتطبيق بسبب الإستثناءات الواسعة التي تحويها”.
وفي ما تحدث “التقرير الوطني السعودي” عن “تعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع”، حيث أشار إلى أن “التحسينات طالت أكثر المستويات”، ترى المنظمة “تنافي المستويات التي أشار إليها التقرير الواقع في السعودية، حيث ما زالت الانتهاكات تطال المواطنين والمقيمين”.
المنظمة تقول إن “التقرير أشار إلى أن هناك حملة لمكافحة الفساد. إن الهيئة المشرفة عليها (الحملة) غير مستقلة وتابعة بشكل مباشر إلى ولي العهد (السعودي محمد بن سلمان)، كما تم اعتقال العشرات بينهم أمراء”.
وذكر بيان المنظمة أن “السلطات ما زالت تمنع منظمات المجتمع المدني المستقلة وتعتقل النشطاء على خلفية تأسيس منظمات والتعبير عن رأيهم كما تعتقل عشرات الصحافيين والمدونين”.
وأكدت أن “التقرير الوطني هو جزء من سلسلة الإدعاءات الرسمية التي تحاول تضليل مجلس حقوق الإنسان عن الواقع والحقائق”، مشددة على أن “الفترة التي شملها هذا التقرير شهدت تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق”.
