السعودية / نبأ – قالت النيابة العامة في السعودية، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، إن الآمر بقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي هو “قائد المهمة” رئيس “فريق التفاوض معه” الذي لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أن الآمر باستعادة خاشقجي إلى الرياض هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري.
وطالب المتحدث باسم النيابة العامة في الرياض، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحافي، بإعدام “مَن أمرَ وباشرَ بجريمةِ قتلِ خاشقجي وهم 5 أشخاص”. وأوضح أنه “تم توقيف ثلاث متهمين جددا بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية إلى المحكمة”.
وأشار إلى النيابة قررت التحقيق مع بقية الموقفين، الذين لم يذكر عددهم، بهدف “الوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
ونوه إلى أن بلاده طلبت من الجانب التركي “تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول التسجيلات الصوتية كافة التي في حوزتها المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج”، وفقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” للأنباء.
ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد بعدما أجمعت وسائل إعلام غربية بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وعدد الشلعان ما قال إنه نتائج التحقيقات التي أجريت حتى الآن مع 21 موقوفاً في قضية قتل خاشقجي، وبدت توسعة لرواية الرياض حول مقتل خاشقجي بأنه قتل اثر “شجار” في القنصلية السعودية في إسطنبول والتي رفضتها تركيا، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن جهات عليا أمرت بقتل الكاتب الصحافي السعودي، ملحماً بذلك إلى مسؤولية ابن سلمان.