قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة / مواقع / نبأ – كشفت صحيفة “واشنطن بوست”، يوم الجمعة 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تذكر هويتها، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” خلُصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018.
وأوضحت “واشنطن بوست” أن “سي آي إيه” قامت بتقييم معطيات استخبارية عدة بينها خصوصاً اتصال هاتفي بين خاشقجي وشقيق ولي العهد السعودي، خالد بن سلمان، الذي يشغل منصب سفير المملكة في واشنطن.
وبحسب “واشنطن بوست”، فقد نصح خالد بن سلمان الصحافي الراحل بالتوجه إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على المستندات التي كان بحاجة إليها، مؤكداً له أنه لن يتعرض لأذى، وأضافت الصحيفة أن خالد بن سلمان أجرى هذا الاتصال بناء على طلب شقيقه، ولي العهد السعودي، كما أشارت إلى أنه “من غير الواضح ما إذا كان خالد بن سلمان على دراية بأن خاشقجي قُتل لاحقاً”.
وسارع خالد بن سلمان إلى الرد عبر “تويتر” على هذه الاتهامات، فكتب: “هذا اتهام خطير، ويجب ألا يُترك لمصادر مجهولة”، مرفقاً تغريدته ببيان قال إنه أرسله إلى الصحيفة وتضمن أن “الأمير خالد لم يناقش في أي وقت من الأوقات مع جمال أي شيء يتعلق برحلة إلى تركيا”، وفق ما أورد موقع “فرانس 24” الإلكتروني.
As we told the Washington Post the last contact I had with Mr. Khashoggi was via text on Oct 26 2017. I never talked to him by phone and certainly never suggested he go to Turkey for any reason. I ask the US government to release any information regarding this claim.
— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) November 16, 2018
وغيرت السعودية مراراً وتكراراً روايتها الرسمية لجريمة قتل خاشقجي، وبعد أن أكدت في بادئ الأمر أن خاشقجي غادر القنصلية حياً، اعترفت الرياض تحت الضغوط بأنه قُتل في قنصليتها في عملية نفذها “عناصر خارج إطار صلاحياتهم” و”لم تكُن السلطات على علم بها”.
وفي آخر رواية حول الجريمة أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2081، أن نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد العسيري أمر فريقاً من 15 عنصراً بإعادة خاشقجي إلى السعودية “بالرضا أو بالقوة”، وقد انتهى الأمر بمقتل الصحافي كاتب مقالات الرأي في صحيفة “واشنطن بوست” وتقطيع جثته.
وبعد ساعات من طلب النيابة العامة السعودية إنزال عقوبة الإعدام بحق 5 من المتهمين، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في الجريمة، بينهم مقربون من ولي العهد.
