الإمارات / أ ف ب / نبأ – بعد أكثر من شهر على مكثه في الرياض على خلفية الضغوط عليه الناجمة عن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الخميس 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، أبو ظبي، في بداية جولة خارجية له تشمل عدداً من الدول.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وابن سلمان عقدا جلسة محادثات تناولت “سبل تعزيز العلاقات الأخوية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
#محمد_بن_زايد و #محمد_بن_سلمان يعقدان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية و عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك#وام pic.twitter.com/mJwEYOPuZg
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 22, 2018
وفيما لم يسمّ بيان للديوان الملكي السعودي، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، الدول التي سيزورها ولي العهد السعودي، إلا أن مصدراً في الرئاسة التونسية أوضح أنه سيصل إلى تونس، يوم الثلاثاء 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
كما سيحضر ابن سلمان قمة مجموعة الدول العشرين التي ستعقد في الأرجنتين، في يوم 27 نوفمبر / تشرين الثاني 2018.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست” الاميركية تنتقد سلطات بلاده، صدمة واسعة في العالم ووضعت السعودية تحت ضغوط كبيرة وسط تشكيك في روايتها للجريمة، التي حديثت في القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثاني من أكتوبر / تشرين الأول 2018.
ونقلت تقارير عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه” قولها إن ولي العهد السعودي “قد يكون” هو من أمر بعملية القتل في القنصلية. لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أكد، الخميس، أن “العالم البشع” وراء مقتل الكاتب الصحافي السعودي، مشيراً إلى أن “سي أي إيه” لم تؤكد أن ابن سلمان أمر بقتله.
وبعد خطوات أميركية وبريطانية مماثلة، أعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا فرضت عقوبات على 18 سعودياً متورطين بقتل خاشقجي.
وكانت النيابة العامة السعودية قد سعت، يوم الخميس 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، إلى إبعاد الشبهات عن ولي العهد في الجريمة، وأعلنت أن الصحافي حُقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية.
وقال بيان للنائب العام السعودي سعود المعجب إنه من بين 21 موقوفاً على ذمّة القضية تم “توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
وطالبت النيابة العامة “بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”.