فنلندا توقف تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات

فنلندا / أ ف ب / نبأ – أعلنت فنلندا، ليل الخميس 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، عن أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى تورط الرياض في عملية قتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، ودور البلدين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

وقال رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيلا، لإذاعة “أوليسراديو” الحكومية الفنلندية، إن “الوضع في اليمن تسبب بهذا القرار، لكن بالطبع كانت (عملية قتل خاشقجي) جزءً من المبرر المنطقي العام”.

ووصف سيبيلا الوضع في اليمن بأنه “كارثي”. وقال إن “أي تراخيص موجودة أصلاً (لتصدير السلاح) هي قديمة، وفي ظل الظروف الحالية لن نتمكن بالتأكيد من منح أي تراخيص جديدة”.

ويأتي الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت في وقت سابق عن الدنمارك والنروج وألمانيا بوقف بيع الأسلحة للرياض في الوقت الحالي على خلفية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، والعدوان السعودي على اليمن، المستمر منذ 4 سنوات، ويتعرض بسببه 14 مليون يمني لخطر المجاعة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وفي أيلول / سبتمبر 2018، كشف موقع “نيوز ناو فنلندا” الإخباري أدلة مصورة تظهر استخدام مدرعات مصنوعة في فنلندا ثبّتت على بعضها أسلحة ثقيلة روسية من قبل القوات الإماراتية في غرب اليمن، المنطقة التي شهدت هجوماً من قوات العدوان مؤخراً.

وأكدت فنلندا، في وقت سابق، أن جميع عمليات تصدير السلاح إلى المنطقة تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

وبلغت قيمة صادرات السلاح إلى السعودية 5,3 مليون يورو في 2017عام ، وهو رقم أقل بكثير من أسلحة بقيمة 51,4 مليون يورو تم بيعها إلى المملكة في عام 2014، بحسب مركز “سايفر غلوب” للأبحاث.

وخلافا لفنلندا، شمل قرار الحظر الألماني الذي أعلن عنه في تشرين الأول / أكتوبر 2018 سحب التراخيص الصادرة أصلاً للسعودية. ودعت برلين، حينها، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحذو حذوها وهو ما رفضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي يوم الاثنين 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، قررت ألمانيا منع 18 سعودياً من دخول أراضيها ومنطقة “شنغن” للاشتباه في تورطهم بعملية قتل خاشقجي.

وبعدما نفت الرياض أي علاقة لها باختفاء خاشقجي، أقرت لاحقاً بأنه قتل في قنصليتها واعتقلت 21 مشتبهاً في تورطهم بالجريمة. إلا أن تحليلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي أي إيه” تم تسريبه إلى وسائل الإعلام الأميركية، أشار بأصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.