فلسطين المحتلة / نبأ – كشفت دراسة أجرتها جامعة تل أبيب عن أن كيان الاحتلال ما زال يعوّل على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتمرير سياسته بدءًا من التطبيع وانتهاءً بتصفية القضية الفلسطينيّة، عبر فرض “صفقة القرن” الأميركيّة، وهذا الاهتمام يشمل صُنّاع القرار، والخبراء والمُستشرِقين ومراكز الأبحاث في الكيان.
وشدّدّت الدراسة، التي نشرها “مركز أبحاث الأمن القومي” التابع للجامعة ذاتها، على أنّ “جميع المؤشرات تُدلل على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستغل قضية اغتيال (الكاتب الصحافي جمال) خاشقجي في ابتزاز نظام الحكم في الرياض ودفعه إلى زيادة صادرات السعودية من النفط لتغطية النقص الناجم عن خفض أوْ توقف إصدار النفط الإيرانيّ لضمان عدم ارتفاع أسعار الطاقة”.
وأكدت الدراسة أنّ “الآلية التي يتبّعها ابن سلمان في سعيه إلى إنجاح العقوبات الأمريكيّة على إيران تتعارَض بشكلٍ مُطلقٍ مع المصالح القوميّة السعوديّة، لأنّها تُفضي إلى المس بمدخولات المملكة من النفط بشكلٍ كبيرٍ، من دون توفّر أيّ ضمانةٍ لنجاح هذه العقوبات في تحقيق أهدافها”.
وعلى الرغم من تجنّد السعودية لمصلحة إنجاح العقوبات، فإن الدراسة تشكك في نجاحها لأنّ “اضطرار واشنطن إلى السماح لكلٍّ من الهند، تركيا، الصين، اليابان، تايوان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، واليونان، بمواصلة استيراد النفط الإيرانيّ لفترةٍ محدودة سيسمح لطهران بتصدير مليون برميل يومياً”، مُرجحةً أنّ “الإيرانيين يبدون مطمئنين إلى قدرتهم على مواصلة تصدير النفط حتى بعد انتهاء المدة المسموح لهذه الدولة باستيراد النفط الإيراني خلالها”.
وجاء في الدراسة أنّه “تمّ تصميم موجة العقوبات الأخيرة لتكون ذات تأثيرٍ مُتكاملٍ، فواشنطن حظرت على الشركات الأميركيّة والعالميّة التعامل مع شركات النفط الإيرانيّة، إلى جانب منع البنوك الدوليّة من التعامل مع البنوك الإيرانية وحرمان الإيرانيين من مزايا شركات المقاصة العالميّة”.
وخلُصت الدراسة إلى القول إنّ الرئيس الأميركيّ “لا يهدف من خلال فرض العقوبات إلى إجبار طهران على التفاوض من جديد وفتح الاتفاق النوويّ، بل يسعى إلى توظيف نظام العقوبات في بلورة بيئةٍ داخليّةٍ تُفضي إلى إسقاط نظام الحكم الإيرانيّ”.