الولايات المتحدة / نبأ – أفادت مصادر تركية بأن مدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان بحث في واشنطن مع مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي أي إيه” جينا هاسبل وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي قضية مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي.
وأكدت المصادر التركية أن الحديث بين أعضاء مجلس الشيوخ وفيدان تركز على جوانب في عملية اغتيال خاشقجي بناء على طلب بعض المشرعين الأميركيين، حيث تم اللقاء بشكل سري.
وقدم 6 أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤولية بشأن المساهمة في الأزمة اليمنية وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم وقتل خاشقجي. كما التقى فيدان أثناء زيارته لواشنطن بهاسبل.
وأصبح أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ على يقين أكثر من أي وقت مضى بأن ابن سلمان ضالع في قتل خاشقجي، وذلك بعد أن سمعوا إفادة هاسبل بشأن القضية.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء، فإن القرار الذي يسعى إليه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ يؤكد أن ابن سلمان “كان يسيطر على قوات الأمن في وقت مقتل خاشقجي”، وأن مجلس الشيوخ لديه “مستوى عالٍ من الثقة” بأن ابن سلمان “كان متواطئاً في عملية القتل”.
وبذلك، فإن زيارة لمسؤول كبير من أنقرة في هذا التوقيت، ولقاءه مع أعضاء مجلس الشيوخ، سيعطي زخماً أكبر لتحركهم، خاصة إذا ما قدم لهم معلومات جديدة، أو تفصيلية، عن تلك التي قدمتها هاسبل.
من جهته، ذكرت “سي آي ايه” بإنها ستطلع مجموعة جديدة من النواب في الكونغرس على استنتاجاتها حول جريمة خاشقجي، في حين يأمل أعضاء في مجلس الشيوخ باتخاذ تدابير للرد على الرياض.
وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، يوم الخميس 7 ديسمبر / كانون الأول 2018، إن 435 نائباً سيطلعون كما أعضاء مجلس الشيوخ قبلهم، على الوضع في اليمن الذي يشهد حرباً دامية من قبل “التحالف السعودي”.
ثم ستطلع مجموعة محدودة على استنتاجات “سي أي إيه” حول قضية خاشقجي. وكان الكونغرس الأميركي قد خطى أول خطواته لمحاسبة الرياض بطرح مشروع قرار يستهدف محاصرة ولي العهد السعودي وضرب مستقبله السياسي، حيث ينص مشروع القرار في مجلس الشيوخ على أدانة ابن سلمان بقتل خاشقجي بشكل صريح.
وتقدم بمشروع القانون كل من عضوا لجنة القوات المسلحة الجمهوريان ليندسي غراهام وماركو روبيو، وكبيرة الديمقراطيين في اللجنة القضائية ديان فاينستاين وعضو لجنة العلاقات الخارجية الجمهوري تيد يونغ والديمقراطيان كريس كونز وأيد ميركي.
وبحسب ما ذكرت “بلومبرغ”، فإن القرار يدعو أيضاً المملكة إلى التفاوض مباشرة مع حركة “أنصار الله” لوضع نهاية لحرب على اليمن. كما يطالب الرياض بالتفاوض لحل الأزمة مع قطر، إضافة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين في مجال حقوق الإنسان.