قناة نبأ الفضائية نبأ
الخليج / نبأ – خاطبت النيابة الكويتية نظيرتها الإماراتية للإفراج عن 500 مليون دولار مجمدة في بنك بالإمارات تحفظيا، تمتلك مؤسستا التأمينات الاجتماعية والموانئ الكويتيتان نحو 80 في المئة منها، غير أن الرد الإماراتي لم يكن إيجابياً.
وبرغم عدم وجود بوادر إيجابية حتى الآن، ما زال التنسيق مستمراً على أمل الإفراج عن تلك الأموال، بحسب ما ذكرت مصادر قضائية كويتية.
وأشارت المصادر إلى أن “استمرار حجز تلك الأموال يعد إضراراً بالمال العام الكويتي”، موضحة أن ذلك المبلغ، الذي كان موجوداً في مصرف في دبي، “تم تجميده إثر مساهمة المؤسسات الحكومية الكويتية بأموالها واستثمارها مع شركاء أجانب”.
والأموال الكويتية المجمدة مودعة في “نور بنك” المملوك لحكومة دبي، حيث جرى تجميدها وفقاً لتوصية من البنك المركزي الإماراتي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، للتحقيق في قضية غسل أموال، وذلك وفقاً لمصادر ذات صلة بالموضوع، ووفقاً لوثائق قانونية ومراسلات بين الأطراف المعنية بالقضية.
وطبقاً لمسؤول إماراتي رفيع المستوى، فإن التحقيق الذي لم يتم الإفصاح عنه سابقاً قد تم تنفيذه من قبل سلطات دبي لتحديد ما إذا كانت الأموال المرسلة من أحد البنوك في الفيليبين إلى حساب صندوق الأسهم الخاصة الكويتية في دبي، متورطة في “شبهة غسل أموال”.
وبرغم مرور ما يزيد على عام على توصية البنك المركزي الإماراتي بتجميد الأموال الكويتية، فإنه لم يفصح عن أسماء الشركاء المشتبه في تورطهم بـ “جرائم الفساد وغسل الأموال”، أو يكشف أدلته في تلك القضية، خاصة في ظل تأكيد الشركاء مشروعية أنشطتهم.
