الكويت / نبأ – أعلن مصدر مسؤول في وزارة النفط الكويتية أن بلاده والسعودية وصلتا إلى “مرحلة التجهيزات النهائية المتعلقة بالجانب الفني” فيما يتعلق بعودة الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة بينهما.
وأوضح المصدر، لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “التجهيزات تأتي بعد تأكيدات من الجانب السعودي على إنهاء جميع الخلافات المتعلقة بالجانب السياسي والسيادي ما بين البلدين”، كاشفاً عن أن “عودة الإنتاج من تلك المنطقة سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل”.
وأوضح المصدر أن “اجتماعات كويتية ـ سعودية تجمع فرقاً فنية بدأت العمل في الإجراءات التنفيذية لإعادة الإنتاج النفطي في حقل الخفجي، بعد توقف دام 4 أعوام”، مشيرة إلى أن الاجتماعات “تجمع مسؤولين في وزارة النفط الكويتية ونظيرتها السعودية، إلى جانب مسؤولين في شركة نفط الخليج الكويتية، وشركة شيفرون التي تمثل الجانب السعودي في الخفجي والوفرة”.
وبحسب المصدر، فإن “الإنتاج النفطي في الحقل سيعود وفق ما كان عليه قبل توقفه من دون تغيير في اللوائح المنظمة”، مضيفاً “المشاريع التي كان من المنتظر تنفيذها سابقاً، تمت معالجة إجراءاتها، باتفاق جديد بين الكويت والسعودية في وقت سابق”.
يُذكر أن اغلاق الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة، ولا سيما “الخفجي” و”الوفرة” اللذان يوفران حوالي بين 500 و700 ألف برميل يومياً بات يشكل نقطة شائكة في العلاقات السياسية بين البلدين العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وحاول مسؤولون كبار حل المسألة منذ أشهر.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح لوكالة “بلومبيغ” في وقت سابق، بأن 1.3 مليون برميل يوميًا “تمثلُ مخزونًا (إضافياً) نملكه نحن الآن، من دون تلك الفرصة في الكويت، ونحن نعتقد أننا نقترب من تحقيق شيءٍ مع الكويت”، وأضاف “هناك فقط بعض المسائل التي كانت عالقة خلال الـ 50 عاماً الماضية. والجانب الكويتي يريد حلَّها الآن، قبل أن نستمر في الإنتاج في تلك المنطقة”.
وشهد عام 2014 توقف إنتاج النفط في “حقل الخفجي” النفطي المشترك بينالسعودية والكويت في المنطقة المحايدة على الحدود بين البلدين، لأسباب “بيئية”. ووصل إنتاج الحقل إلى ما بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً في أكتوبر / تشرين الأول 2014. وأدارت الحقل “شركة عمليات الخفجي”، وهي مشروع مشترك بين “نفط الخليج” الكويتية و “أرامكو لأعمال الخليج” إحدى وحدات “أرامكو السعودية”
وبالنسبة إلى حقل الوفرة فقد أغلق في مايو / أيار 2015، نظراً إلى عقبات تشغيلية، وتديره “شيفرون” النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.