قناة نبأ الفضائية نبأ
طرد رئيس الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء 19 ديسمبر / كانون الأول 2018، ثلاثة نواب عرب بعد اعتراضهم على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات خارج الضفة الغربية المحتلة.
والنواب الثلاثة الذين طردوا أثناء مناقشة القانون هم: أحمد الطيبي، جمال زحالقه ومسعود غنايم. وقال الطيبي، أثناء مغادرته قاعة الكنيست مخاطباً أعضائه: “هذا قانون مجرمي حرب. بإمكانكم أن تقتلوا أو تحرقوا الأولاد أو أن تبعدوا العائلات ولكن لا يمكنكم هزيمة الشعب الفلسطيني أبداً”.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات، والذي تم طرحه عن طريق عضو الكنيست موطي يوغيف، بدعم من رئيس حزب “البيت اليهودي” اليميني ووزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.
وينص القانون على تخويل القائد العسكري لمنطقة المركز في جيش الاحتلال الإسرائيلي “صلاحية طرد عائلة منفذ عملية أو حاول تنفيذ عملية من منطقة سكنها إلى منطقة أخرى في الضفة الغربية خلال 7 أيام من موعد العملية”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا القانون “يسمح بطرد أي عائلة قامت بإيذاء إسرائيليين أو إلحاق الضرر بهم من منطقة سكناهم إلى منطقة أخرى في الضفة خلال أسبوع”.
من جهته، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في جلسة لكتلة حزبه “الليكود”، إن طرد عائلات منفذي العمليات هو “أداة ناجعة”، وأن “الفائدة من القانون أكبر من أضراره”.
كما أبدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، نداف أرغمان، معارضته للقانون، ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عنه قوله إنه ” لا يمكن تطبيق القانون، لأنه سيزيد حدة التوتر في الضفة الغربية” في حال تم سن هذا القانون بشكل نهائي.
من جهتها، أدانت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” مصادقة الكنيست على مشروع القانون، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
https://www.youtube.com/watch?v=pMBNmgX78Mc
