السعودية / متابعات – قالت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان لها اليوم الخميس، 16 أكتوبر، بأن حكم القتل الصادر بحقّ الشيخ نمر النمر يعدّ “سابقة خطيرة في القضاء السعودي، ويمثّل تجاوزاً لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والتي تضمن حرية التعبير لكل إنسان، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الإكراه والضرر على خلفية ممارسة حقه المكفول قانوناً”.
وقالت المنظمات في بأن لائحة الاتهامات الموجّهة إلى الشيخ النمر “لا ترقى إلى العقوبة المقررة، خصوصاً بعد مذكرة الطعون التي تقدّم بها النمر والتي ينفي فيها أن يكون مارس ما يوجب القتل، وتمسكّه بحقه في التعبير عن رأيه، ودعوته لاستعمال الوسائل السلمية في المطالبة بالحقوق”.
وأضافت المنظمات بأن “إعلان الحكم بالقتل تعزيراً على الشيخ النمر يمثل مؤشراً خطيراً على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة السعودية، حيث يتعرّض الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال التعسفي”، مشيراً إلى صدور أحكام جائرة بحقّ عدد منهم، تصل إلى 15 سنة، كما “في حال الدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد القحطاني والناشط الحقوقي وليد أبو الخير”.
واستنكرت المنظمات في ختام بيانها صدور مثل هذه الأحكام بحق الناشطين، وطالبت السلطات السعودية “بإعادة النظر في حكم القتل الصادر ضد الشيخ النمر، وكذلك الأحكام الجزائية في حق الناشطين الحقوقيين عموماً في هذا البلد”.
ووقّع على البيان كلّ من:
1- اللجنة العربية لحقوق الإنسان
2- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
3- جمعية الصداقة العربية الأوربية
4- المنتدى الثقافي العربي الأوربي
5- الجمعية العراقية الألمانية
6- المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
7- المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني
8- منظمة الدفاع عن ضحايا التعذيب
9- منظمة زهرا لحقوق الإنسان
10- جمعية الدفاع عن حقوق المسلمين في بلجيكا
11- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
12- وكالة حقوق الإنسان
13- منظمة ديوان المظالم الأهلي (ديواني)
14- منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان
15- المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان
16- معهد السلام والعدالة
17- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
18- منظمة سلام البحرين